العدل تكشف حقيقة رفض الوزير للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تصريحات وزارة العدل حول الحبس الاحتياطي
في تصريح صحفي حديث، نفى المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي يتعلق بإضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم للبرلمان.
توضيحات حول الاجتماع البرلماني
أكد المستشار النشار أن الأخبار التي تم تداولها غير دقيقة، مشيراً إلى أن تصريحات وزير العدل خلال المناقشات التي تلت الجلسة العامة لمجلس النواب تم اجتزاؤها من سياقها. وفي هذا السياق، أوضح أن الوزير والحكومة يوافقون على ضرورة تلبية مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص توفير مزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي.
مناقشات حول البدائل المقترحة
أضاف النشار أن المناقشات التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الجلسة العامة تناولت البدائل المعروضة ومدى دستوريتها ووسائل تطبيقها وتكاليفها. كما تم استعراض تجارب عدة دول في هذا المجال، بما في ذلك التحديات التي واجهتها في تطبيق تلك البدائل، منها ارتفاع التكاليف وعدم دقتها.
التزام الحكومة بحقوق المتهمين
وشدد المتحدث باسم وزارة العدل على أن الحكومة ووزارة العدل تعطي الأولوية لضمان حقوق المتهمين. وتم التأكيد على هذا الأمر خلال المناقشات التي جرت في البرلمان، حيث تم التطرق لمجموعة من الأفكار الأولية تتعلق بنظام “سوار التتبع الإلكتروني” المعمول به في بعض الدول، واحتمالية التسجيل اليومي للحضور والانصراف في أقسام الشرطة. لكن المناقشات أبرزت أيضاً الكلفة الباهظة وسلبيات بعض هذه البدائل فيما يتعلق بمطابقتها للمبادئ الدستورية.
ختام الصحيفة
من الواضح أن وزارة العدل تسعى بجدية لبحث أفضل السبل لضمان حقوق الأفراد المتهمين، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المالية والدستورية التي قد تعترض التنفيذ الفعلي لهذه البدائل.التأكيد المستمر على الحوار والمناقشة يعكس رغبة الحكومة في التوصل لحلول تسهم في تطوير المنظومة القضائية.
