العدل تؤكد عدم صحة رفض الوزير للاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية

تصريحات وزارة العدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمي لوزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن ما أشيع حول رفض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو معلومات غير دقيقة. وأوضح النشار في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الأنباء استُخلصت من سياقها بشكل غير صحيح.

تفاصيل المناقشات حول الحبس الاحتياطي

أشار النشار إلى أن وزير العدل والحكومة يتفقان تمامًا مع التوصيات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي. حيث دارت النقاشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حول كيفية كفالة تلك البدائل ومدى توافقها مع الدستور وآليات تنفيذها والتكاليف المالية المترتبة على ذلك.

استعراض تجارب دول أخرى

في سياق المناقشات، تم استعراض التجارب العالمية المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي حيث تم الاعتراف بأن بعض الدول قد تراجعت عن استخدام تلك البدائل نظرًا لتكاليفها المرتفعة أو للقضايا المتعلقة بدقتها. ولفت النشار إلى أن الحكومة ووزارة العدل تعتبر حقوق المتهمين من الأولويات الرئيسية.

أفكار أولية لبدائل الحبس الاحتياطي

تناول النقاش أيضًا بعض الأفكار الأولية التي قد تُدرج كبدائل للحبس الاحتياطي. واشتملت هذه الأفكار على استخدام نظام “سوار التتبع الإلكتروني” الذي تم تطبيقه في بعض الدول، بالإضافة إلى إمكانية التوقيع اليومي في دفاتر الحضور والانصراف بأقسام الشرطة. وأكد المتحدث الرسمي أنه على الرغم من المزايا التي تقدمها هذه البدائل، إلا أن تكلفة تنفيذها وقانونيتها ما زالت قيد الدراسة.

ختام النقاشات والتوجهات الحكومية

في الختام، شدد المستشار خالد النشار على التزام الحكومة ووزارة العدل بتأمين حقوق المتهمين، مع التأكيد على أنه سيتم استكمال النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة.