الخارجية الأمريكية ترفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في جهود مكافحة الاتجار بالبشر

تحسين تصنيف الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

كشف المستشار ناصر السميط، وزير العدل الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025. حيث انتقلت الكويت من قائمة المراقبة في الفئة الثانية إلى مرتبة الفئة الثانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

جهود الكويت في تعزيز المعايير الدولية

وفي تصريحات صحفية، وصف وزير العدل هذا التقدم بأنه يدل على التحسن الملحوظ في الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الكويت تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لل التزام بالمعايير الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

إصلاحات تشريعية تعزز مكانة الكويت

أضاف السميط أن هذا التقييم الإيجابي جاء نتيجة للإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها، ومن أبرزها قانون إقامة الأجانب الذي صدر في نهاية عام 2024. حيث شدد القانون الجديد العقوبات المتعلقة بالاتجار بالإقامة واعتبر الامتناع عن دفع المستحقات العمالية جريمة يعاقب عليها القانون.

استراتيجيات مؤسسية للمستقبل

تشمل الإصلاحات أيضًا تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى عام 2028. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق التزامٍ فعّالٍ بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

مسؤولية مستمرة نحو التقدم

أكد الوزير أن هذا التقييم يعتبر مرجعًا سنويًا يُعزز من مسؤولية الدولة في استمرار الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية. ويستهدف ذلك تعزيز حماية الضحايا ومواجهة الملاحظات الدولية في هذا المجال، مما يعكس عزم الكويت على تحسين وضعها العالمي في مكافحة هذه الظاهرة.