إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم الهاتف المستورد كيف يؤثر على المستهلكين و سوق الهواتف الذكية

تحديثات جديدة في إجراءات دخول الهواتف المستوردة إلى مصر
أفادت مصادر صحفية بأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جديدة بخصوص إجراءات دخول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج مع المسافرين، حيث تم إعفاء المواطنين المصريين من دفع رسوم إدخال الهاتف الأول المستورد.
إعفاء أول هاتف مستورد للمصريين فقط
وبحسب بيانات من قطاع الاتصالات، فإن القرار الذي أعلن عنه ليس جديداً، حيث تم تفعيل نظام رقمي يسمح بإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من رسوم دخول أول هاتف مستورد. ومع ذلك، فإن أي هواتف إضافية سيتم فرض رسوم عليها تصل إلى أربعة هواتف بما في ذلك الهاتف المعفى.
وفقًا لهذه المنظومة الرقمية، يتم منح حاملي الجوازات الأجنبية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المقررة، أو السفر مرة أخرى مع الهاتف المعني، أو قد يتم إيقاف الخدمة عن الجهاز.
سياسات الرسوم الجمركية السابقة
في نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة، بلغت نسبتها 38.5% من القيمة الإجمالية للهواتف، وذلك كجزء من سياسة تهدف لمواجهة التهريب وتعزيز الصناعة المحلية.
ويشترط تقديم كل مسافر مصري لمعلومات الهاتف في الدائرة الجمركية أو تسجيل بياناته عبر تطبيق “تليفوني” للحصول على الإعفاء.
تطبيق “تليفوني” وتسجيل الهواتف المحمولة
أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” كجزء من الجهود لتسجيل البيانات المتعلقة بالأجهزة المحمولة المستوردة للأغراض الشخصية. بموجب هذا التطبيق، يمكن للمسافرين إدخال هاتف واحد فقط دون رسوم، في حين أن أي جهاز آخر سيكون عرضة للرسوم الجمركية.
إذا تم إدخال الهاتف المستورد بدون دفع الرسوم، سيتلقى المستخدم رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال فترة 90 يوماً، وعند عدم الامتثال، سيتم إيقاف خدمة الاتصالات.
أهمية التنظيم والاستجابة للمتغيرات
صرح تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن الخطوات الأخيرة التي قامت بها مصلحة الجمارك تهدف إلى تنظيم الإجراءات بشكل أفضل دون إلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بهواتف حاملي الجوازات الأجنبية. هذه الأحداث تشير إلى ضرورة توازن الحكومة بين دعم الصناعة المحلية مع تلبية متطلبات المستهلكين.
تشير الإحصائيات إلى أن السوق المصري يستهلك حوالي 20 مليون هاتف سنوياً، موزعة بين الهواتف المستوردة والتي يتم إنتاجها محلياً، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد القومي.