ولاية أوريجون الأمريكية ترفع دعوى ضد ترامب بعد نشره الحرس الوطني في بورتلاند

دعوى قضائية في أوريجون لوقف نشر الحرس الوطني في بورتلاند

رفعت سلطات ولاية أوريجون الأمريكية دعوى قضائية يوم الأحد تطالب بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، وذلك بعد يوم واحد من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً بهذا الخصوص. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول استخدام القوات العسكرية في الأنشطة المدنية.

أسباب انتشار القوات العسكرية

تأتي أوامر نشر الجنود في بورتلاند بعد توجيهات مماثلة من ترامب في مدن أخرى مثل لوس أنجليس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والجهات الديمقراطية. ويعتقد ترامب أن انتشار هؤلاء الجنود ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات المتعلقة بإدارة الهجرة.

اتهام ترامب بتجاوز سلطاته

في الدعوى المقدمة، اتهمت سلطات أوريجون وبورتلاند ترامب بأنه يتجاوز صلاحياته، واعتبرت أن قراره يسعى إلى “تطبيع” استخدام القوات العسكرية في الأنشطة الشرطية العادية في الولايات التي يقودها خصومه السياسيون. ويشير بعض المحامين ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن سياسة ترامب تجاه المهاجرين قد أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الأفراد.

الاحتجاجات في بورتلاند

كانت الاحتجاجات في بورتلاند ضد إدارة الهجرة والجمارك صغيرة بوجه عام وسلمية، وهو ما أكده المسؤولون في أوريجون. ومع ذلك، تصاعدت المخاوف من أن نشر القوات بكثرة قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة اضطرابات جديدة في المدينة.

ردود فعل محلية

وصف رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، إجراء نشر الجنود بأنه “غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أمريكي”. بينما عبرت حاكمة أوريجون، تينا كوتيك، عن قلقها من غياب المعلومات حول تفاصيل نشر القوات، مشددة على أنه “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي”.

خلفية تاريخية

تجدر الإشارة إلى أن المدينة شهدت أحداثاً عنيفة خلال صيف عام 2020، بعد مقتل جورج فلويد، مما أثار قلق المسؤولين من تكرار تلك الأحداث في ظل وجود القوات العسكرية. كما أن ترامب سبق أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس في شهر يونيو الماضي، مما أدى إلى نزاعات قانونية حول حدود صلاحياته في هذا الصدد.

في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول قرار ترامب، يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل إدارة الأوضاع الأمنية في المدن الكبرى، خاصة مع الدعوى القضائية المخالفة لرغبته.