بريطانيا تعزز قيود الإقامة الدائمة للمهاجرين في خطوة جديدة
إعلان وزيرة الداخلية البريطانية عن قواعد جديدة للمهاجرين
تستعد وزيرة الداخلية البريطانية، شعبانة محمود، لإعلان مجموعة جديدة من القواعد التي تؤثر على المهاجرين الراغبين في الاستقرار في المملكة المتحدة. سيتم الكشف عن هذه القواعد خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال، حيث يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سياسات الهجرة في البلاد.
الشروط الجديدة للإقامة الدائمة
ستتطلب القواعد الجديدة من المهاجرين الحصول على وظيفة وعدم المطالبة بأي إعانات حكومية والمشاركة في أعمال مجتمعية كشرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة. حاليا، يحق للأشخاص الذين لديهم عائلة تعيش في البلاد أو الذين أقاموا فيها بشكل قانوني لمدة عشر سنوات الحصول على إقامة دائمة، إلى جانب الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل العمل والدراسة والحصول على الجنسية.
التغيرات في سياسة الهجرة
هذا التغيير يعتبر تحولاً كبيراً في سياسة الحكومة، حيث ستضطر الفئات الراغبة في الاستقرار داخل المملكة المتحدة إلى تحقيق متطلبات إضافية، بما في ذلك توفير سجل جنائي نظيف، بالإضافة إلى ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى عالٍ.
ردود الأفعال على القواعد الجديدة
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان حزب الإصلاح، الذي يتبنى سياسات يمينية متشددة، عن خطته لإلغاء حق الحصول على إقامة دائمة، والذي من شأنه أن يلزم المهاجرين بتجديد تأشيراتهم كل خمس سنوات. وقد عبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن إدانته لهذه الخطط، واصفًا إياها بأنها “عنصرية” وقد تساهم في تفتت البلاد.
دعوة لضمان حقوق المهاجرين
في سياق متصل، أكدت محمود على أهمية معالجة قضية الهجرة بالشكل الصحيح، محذرة أعضا حزب العمال من تداعيات عدم التصدي لهذه القضية، حيث يشير البعض إلى أن ذلك قد يدفع العمال إلى البحث عن البدائل الصعبة، مثل ما تقدمه المعارضة.
تسعى هذه الإجراءات إلى وضع حد للعالم البديل الذي يتصورونه الناخبون، من خلال التأكيد على حقوق المهاجرين الذين ساهموا في بناء المجتمع البريطاني على مر السنين، ما يعكس الانقسام الواضح بين سياسات حزب العمال وتوجهات حزب الإصلاح.
