رئيس الوزراء الفرنسي يعلن التزامه بتشكيل الحكومة الجديدة قبل بداية الشهر المقبل

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي بتشكيل الحكومة قبل بدء الدورة البرلمانية

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو التزامه بتأليف حكومته الجديدة قبل انطلاق الدورة البرلمانية، والتي ستبدأ في بداية أكتوبر. جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة “لو باريزيان” يوم الجمعة الماضية.

إجراءات الميزانية والتغييرات المتوقعة

حيث أعرب لوكورنو، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين، عن عزيمته على متابعة مشروع الميزانية وتحديد العجز الخاص بالعام 2026 بنسبة 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، مع المحافظة على الهدف الرئيسي الذي يتمثل في العودة إلى نسبة 3% بحلول العام 2029.

تحديات الميزانية والضغوط السياسية

ورغم اقتراحات اليسار بإعادة فرض الضرائب على الثروات وزيادة الضرائب على أصحاب المليارات، إلا أن لوكورنو أعلن رفضه لهذه الأفكار، مشدداً على ضرورة تجنب أي خطوات تتعلق بالتقشف أو التراجع الاجتماعي. ويبدو أن الحكومة تتجه نحو الاستفادة من دروس الماضي، حيث أن ميزانية سلفه فرنسوا بايرو، التي اقترحت خصومات بقيمة 44 مليار يورو، كانت لها عواقب وخيمة على الثقة الحكومية.

الوضع الاقتصادي في فرنسا والديون المعقدة

تُعتبر فرنسا ثالث أكبر دولة مديونة في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، حيث من المتوقع أن يصل عجزها إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مما يبعدها عن الهدف الأوروبي البالغ 3% الذي يعد ضرورياً لضمان استقرار الديون.

تحديات الشارع الفرنسي والاستجابة السياسية

تبدأ الدورة البرلمانية العادية في أول يوم أربعاء من أكتوبر، مع تجديد بعض المناصب الأساسية في الجمعية الوطنية، وهذا يأتي بالتزامن مع دعوات من النقابات لتنظيم مظاهرات جديدة ضد الحكومة، مما يزيد من الضغوط على لوكورنو وفريقه الحكومي.

خلاصة القول، يشهد المشهد السياسي الفرنسي في الأسابيع المقبلة تحديات كبيرة، حيث يحتاج لوكورنو إلى التوصل إلى توازن دقيق بين الميزانية ومطالب الشارع، بينما يتم تشكيل الحكومة الجديدة.