وزيرا الصناعة والإسكان يبحثان موقف ترفيق المناطق الصناعية تمهيدا لطرح الأراضى
التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء الأحياء. وناقش الاجتماع وضع المنشآت الصناعية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الشركات التي تقوم ببناء المنشآت في المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكبار المسؤولين من وزارات الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمدن أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان، وكذلك معدلات التنفيذ لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة تضافر الجهود بين البلديات وشركات المرافق لتكثيف العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استكمال أعمال المرافق، تمهيدًا للإعلان عن طرح أراضٍ صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر. وأشار إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يتنافس أحيانًا عدة مستثمرين على قطعة الأرض نفسها، مما يجعل استكمال أعمال المرافق أمرًا ضروريًا لتلبية متطلبات التنمية الصناعية، وتعزيز مصداقية الحكومة لدى المستثمرين، مما يُعطي دفعة قوية للصناعة المصرية كمحرك للتنمية الاقتصادية.
كما دعا الوزير المستثمرين إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وخاصةً مدينة العلمين الجديدة. فهذه المدن الواعدة ستشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة المقبلة، نظراً لمحدودية المساحات المتاحة في المناطق الصناعية القائمة. وأكد حرص وزارة الصناعة على تقديم كل الدعم الممكن لسلطات المدن والشركات التي تُنشئ مرافق البنية التحتية لتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية.
من جانبه، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التنمية الصناعية تُعدّ من أهم أولويات الوزارة. وأشار إلى أنه التقى مؤخرًا برؤساء البلديات والشركات المنفذة للمنشآت في المناطق الصناعية، حيث اتفقوا على وضع جداول زمنية محددة لإنجاز الأعمال، وقد التزمت الشركات المنفذة بتنفيذ المنشآت وفقًا لهذه الجداول.
وأخيراً، أكد الاجتماع على استمرار التعاون الوثيق بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والبلديات، والجهات المعنية، لضمان إنجاز أعمال البنية التحتية في الوقت المحدد وفي الوقت المناسب، بما يلبي الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ويحسّن مناخ الاستثمار، ويدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة. المصدر: مكتب رئيس الوزراء
