موافقة الوزراء على إنشاء 3 مشروعات في المناطق الحرة الخاصة تعزز الاقتصاد الوطني

مجلس الوزراء المصري يوافق على إقامة مشاريع جديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير

في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتعظيم الصادرات، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة. تهدف هذه المشاريع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتقديم فرص عمل جديدة، مما يسهم في ضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي.

مشروع أليكس أباريلز للملابس الجاهزة

أول المشاريع هو شركة “أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة”، والتي ستقوم بإنتاج الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة. تُقدر التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بنحو 20 مليون دولار، ويستهدف تصدير 100% من المنتجات إلى الأسواق الخارجية. من المتوقع أن يُنتج المشروع حوالي 40 مليون قطعة ملابس سنويًا ويُوفر نحو 9000 فرصة عمل، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.

مشروع لييد نيو ماتريال في العلمين الجديدة

المشروع الثاني يحمل اسم شركة “لييد نيو ماتريال”، الموقع في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة. تستثمر الشركة نحو 108.88 مليون دولار في تصنيع وتركيب منتجات مثل ألواح وارضيات PVC، وتستهدف بهذا المشروع تعزيز الصادرات. كما يُتوقع أن يخلق المشروع 2150 فرصة عمل، 1000 منها لمصريين، ويُخطط لتصدير 100% من الإنتاج.

مشروع ألبين ايجيتكس لصناعة المنسوجات بالعاشر من رمضان

المشروع الثالث هو “ألبين ايجيتكس” لصناعة المنسوجات والذي سيُقام في العاشر من رمضان. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 78.5 مليون دولار، مع خطة لتشغيل 4000 عامل خلال السنوات العشر المقبلة. يُعنى المشروع بتصدير جميع الإنتاج المحلي، مع استهداف زيادة نسبة المكون المحلي إلى 50% خلال أول خمس سنوات.

تعزيز التعليم الفني ونقل ملكية مركز التشييد والبناء

في إطار تحسين النظام التعليمي، تمت الموافقة على نقل تبعية مركز التشييد والبناء من وزارة الإسكان إلى وزارة التعليم الفني لاستغلاله في أغراض التعليم مما سيسهم في تخفيف كثافات الفصول الدراسية بالمدارس الفنية ويعزز من جودة التعليم.

تشكيل لجنة تيسيرية للحرف اليدوية

من جانب آخر، تم تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة تهدف إلى تنشيط قطاع الحرف اليدوية، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي. تحمل اللجنة مسئولية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لدعم هذا القطاع الحيوي.

إعادة تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية

وأخيراً، تمت الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض في القاهرة وإعادة تخصيصها وزارة المالية، مما يُتيح للدولة استغلال الأراضي بشكل أفضل وفقاً لاحتياجاتها الحالية. سيحدد رئيس الوزراء أوجه التصرف المناسبة لهذه الأراضي بناءً على تقارير من وزير المالية.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر، ودعم التوظيف وزيادة حجم الصادرات في مختلف القطاعات.