الصحة تعلن عن شراكة جديدة بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية ومركز معلومات مجلس الوزراء
وزارة الصحة في مصر تعلن عن تعاون استراتيجي لتنمية بشرية شاملة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بدء تعاون استراتيجي مع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. الهدف من هذا التعاون هو إعداد أوراق سياسات تركز على دعم التنمية البشرية في البلاد، مع إعطاء اهتمام خاص لقطاعات التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية.
اجتماع اللجنة الاستشارية العليا: أهداف ومجالات التعاون
خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والذي ترأسه الدكتور ماجد عثمان، تم تناول العديد من مجالات التعاون المقترحة. من المقرر أن تقدم الأدلة السياسية التي ستساهم في تحسين التفاعل والفائدة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، حيث سيتم رفع هذه الأدلة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
محاور أوراق السياسات: التركيز على التعليم وسلامة الغذاء
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أوراق السياسات تهدف إلى تغطية محاور رئيسية تتضمن: تنظيم التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، تطوير التخصصات المهنية، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز التنمية الثقافية. كما تركز السياسات على دعم اقتصاد الرعاية، وتعزيز سلامة الغذاء والتغذية، وتحسين الوجبات المدرسية لدعم صحة ومعلومات الطلاب.
تأكيد على أهمية البيانات والسياق الوطني
أكد الدكتور عبد الغفار أن نجاح هذا التعاون يعتمد على استخدام بيانات دقيقة تأخذ في الاعتبار السياق الوطني لضمان أن التوصيات المقترحة ملائمة. كما تم التأكيد على أهمية الإفادة من التجارب الناجحة سواء في القطاعين الخاص والمدني، ومعالجة الدروس المستفادة من التدخلات السابقة، بالإضافة إلى الاستلهام من التجارب الدولية لتضمن استدامة النتائج.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال البشري
في سياق متصل، تناول الاجتماع تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، والذي أشار إلى أن تحسين هذا الجانب أصبح أولوية لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوعي الصحي.
تعاون بين القطاعات لتغيير المعتقدات الاجتماعية
تضمنت توصيات التقرير ضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع أهمية تغيير بعض المعتقدات الاجتماعية لزيادة استفادة المجتمع من الطاقات البشرية المتاحة. وهذا يبرز التوجه نحو الشمولية في التنمية البشرية.
حضور بارز في الاجتماع الافتراضي
شهد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة. كما تم حضور المهندسة مارجريت صادق، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الخبراء والمستشارين من البنك الدولي، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون.
