إحالة مسؤولين في المحلة الكبرى للنيابة العامة إثر مخالفات البناء من قبل وزارة التنمية المحلية

اجراءات صارمة ضد مخالفات البناء في المحلة الكبرى

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من المسؤولين في أحياء أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة المخالفات الجسيمة والبناء غير المرخص، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

توجيهات قوية لمواجهة المخالفات

أشرفت لجنة خاصة شكلتها وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية في مناطق المحلة الكبرى. وقد تم رصد مخالفات عديدة تمثلت في زيادة البناء المخالف، بالإضافة إلى التعديات على أملاك الدولة، حيث أكدت الوزيرة أن المخالفين لم يتلقوا العقوبات المناسبة خلال فترة بناء المخالفات.

نتائج الفحص الميداني

خلال الزيارة الميدانية التي تمت يوم 23 سبتمبر 2025، لاحظت اللجنة تراخيًّا من قبل المسؤولين المعنيين في التعامل مع شكاوي المواطنين ومخالفات البناء. كما تم تسجيل العديد من طلبات التصالح لمخالفات تمت في يناير 2025، الأمر الذي يتطلب سرعة التنفيذ من قبل الإدارة الهندسية والمراكز التكنولوجية للحد من هذه الظاهرة.

استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين

في الوقت نفسه، بذلت الوزيرة جهودًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا وإصدار 245 معاملة كانت متوقفة، مما ساهم في تقليل المعوقات أمام المواطنين وتسريع إجراءاتهم.

عبء جديد على كاهل المسؤولين

تشدد الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدي بصرامة للمخالفات والتقصير الذي تم رصده، حيث سيتم إحالة المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم إلى النيابة للمعاقبة طبقًا للقانون. تشكل هذه الخطوات تأكيدًا على التزام الحكومة بتحقيق نظام إداري فعال وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطبيق القوانين بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم عمليات البناء.

This structured article presents the essential information in a clear and engaging manner, while adhering to HTML formatting guidelines. It emphasizes the government’s commitment to combating illegal construction and enhancing service delivery to citizens.