وزير الصناعة: ندعو المستثمرين الكوريين لضخ استثمارات جديدة فى مجال تصنيع السيارات

دعا كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الحكومة الكورية إلى تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في صناعات السيارات ومكوناتها، وخاصةً صناعتي الإطارات والزجاج، في مصر. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تلبي احتياجات السوق المحلي، وتصدر إلى الخارج، وتستفيد من السوق الاستهلاكية المصرية الكبيرة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلةً عن الحكومة المصرية، وكيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة. ويهدف المشروع إلى تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الصديقة للبيئة في أربعة مراكز تابعة لوكالة تحسين الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، بمنحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

أوضح وزير الصناعة أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء مركز تدريب مهني لصيانة المركبات في شبرا، ومركز تدريب مهني للسيارات في إمبابة، ومركز تدريب مهني للسيارات في محرم بك بالإسكندرية، ومركز تدريب مهني للسيارات في كفر الزيات. وتهدف هذه المذكرة إلى ضمان استدامة أهداف هذه المراكز، وهي إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن شروط التعاون تتضمن تحديث المعدات الموجودة بما يتماشى مع التطورات في صيانة السيارات التقليدية، وتطوير المناهج الدراسية لصيانة السيارات وإصلاح الهياكل والطلاء، وإدخال مهن السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال تلبية احتياجاتهم من الأدوات اليدوية والآلات والمعدات ونماذج المحاكاة وأجهزة التشخيص.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيرفع كفاءة المدربين والإداريين العاملين في هذه المراكز من خلال مرحلتين تدريبيتين: الأولى في كوريا الجنوبية، والثانية في مراكز التدريب بعد تركيب وتشغيل المعدات المستوردة من كوريا. كما أشار إلى أنه سيتم إيفاد متطوعين كوريين إلى عدد من مراكز التدريب المهني للمساعدة في تنفيذ أنشطة متنوعة مع الطلاب، والاستفادة من خبراتهم في تصميم الأنشطة الطلابية في هذه المراكز. ويستمر المشروع خمس سنوات وينتهي عام ٢٠٣٠.

خلال حفل التوقيع، شكر وزير الصناعة الحكومة الكورية على دعمها لتدريب الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة في مصر باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الكورية، لا سيما في مجال المركبات الصديقة للبيئة. وكانت الحكومة الكورية قد بدأت بالفعل في إنشاء هذه المراكز التدريبية الأربعة التابعة لهيئة كفاءة الإنتاجية في المراحل الأولى من هذا المشروع، حتى قطعت شوطًا كبيرًا في تدريب الفنيين في مجال المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة التي تتضمن المركبات الصديقة للبيئة ضمن نطاق عمل المراكز الأربعة وتكمل تطوير المراكز، سيكون لها دور مهم في مواكبة التوجهات العالمية في قطاع السيارات، خاصة وأن المركبات الكهربائية متوفرة على نطاق واسع في السوق المصرية وتلبي احتياجات السوق المحلي من صيانة وتشغيل هذه المركبات.

أكد الوزير على ضرورة أن يوفر المشروع أنظمة محاكاة للتدريب العملي على صيانة المركبات، بالإضافة إلى معدات لإصلاح بطاريات المركبات الكهربائية، أهم مكوناتها. وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم الكامل للحكومة الكورية في تنفيذ هذا المشروع.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المشروع يُكمل جهود التنسيق التي تبذلها وزارة التخطيط بالتشاور مع جميع الجهات المعنية. ويهدف إلى تعزيز استخدام المنح الكورية لدعم أولويات مختلف القطاعات الحكومية، وخاصة قطاع التعليم والتدريب المهني، من خلال تطوير تقنيات صيانة المركبات الصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني في مصر. ويهدف المشروع إلى وضع خطة رئيسية لمراكز التدريب المهني في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية. كما يهدف إلى تطوير المناهج وبناء قدرات المديرين والمدربين، وتزويد مراكز التدريب بالمعدات الحديثة، وإنشاء منظومة تعاون بين المراكز وشركاء الصناعة المعنيين لضمان تلبية برامج التدريب للاحتياجات المتطورة للصناعة على المدى الطويل.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية أوسع للدولة ومحاور التنمية الاقتصادية الوطنية التي تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأكثر إنتاجية، ويساهم في توطين الصناعة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية.

أكدت المشاط على عمق العلاقات المصرية الكورية، معتبرةً كوريا من أهم شركاء مصر في آسيا. وأوضحت أن التعاون بين البلدين يُمثل نموذجًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة في مصر. وأضافت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر على التعاون التنموي، بل تمتد لتشمل التجارة والاستثمار وغيرها. وأشارت إلى أن العديد من الشركات الكورية تستثمر في مصر في مجالات متنوعة، كالتكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة ملتزمة بتكثيف التعاون مع الجانب الكوري، وتقديم الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.

من جانبه، قال كيم يونغ هيون: “تتزامن اتفاقية المشروع الجديد مع صداقة راسخة مع مصر تمتد لثلاثة عقود. تُمكّن هذه المبادرة شبابنا وتدعم مستقبلًا مستدامًا في قطاع السيارات من خلال التركيز على التقنيات المتقدمة، مثل المركبات الكهربائية وصيانة محركات الغاز الطبيعي. نحن نُعدّ شبابنا لوظائف المستقبل. يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة للاقتصاد الأخضر، ويؤكد التزامنا بالابتكار وتنمية المهارات في مصر. ومن خلال ذلك، يُمكن للبلدين بناء قوة عاملة لا تتمتع بالقدرة التنافسية فحسب، بل تتماشى أيضًا مع اتجاهات الاستدامة العالمية.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو استمرار للمشروع الذي أطلقته الحكومة الكورية، ممثلةً في الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، لتطوير أربعة مراكز تدريب مهني متخصصة في مجال مهن السيارات (صيانة السيارات – إصلاح السمكرة والدهان). وقد مر هذا التطوير بثلاث مراحل: إنشاء وتطوير مركز شبرا للتدريب المهني لصيانة السيارات (1998-2001)؛ إنشاء وتطوير مركزي إمبابة ومحرم بك بالإسكندرية (2005-2007)؛ إنشاء وتطوير مركز كفر الزيات للتدريب المهني لصيانة السيارات وإنشاء قسم لتدريب المدربين في مركز شبرا؛ وتحديث معدات مراكز شبرا وإمبابة ومحرم بك بالإسكندرية (2008-2011).

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)