وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يعززان التعاون لزيادة الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية

تعزيز التعاون بين وزارتَي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه اللقاء لتعزيز التكامل الفعال بين الوزارتين وتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.

توجيهات الرئيس لتعزيز التكامل بين المؤسسات

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن اللقاء جاء ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. حيث تستند منظومة العمل في وزارة الإنتاج الحربي على خمس محاور رئيسية تشمل: الصناعات، البحث العلمي، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب.

الإمكانات التصنيعية ودعم الاقتصاد القومي

أشاد المهندس محمد صلاح بالدور الذي تلعبه وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد من خلال شركاتها التي تعمل في مجالات صناعية متعددة. وأكد على أن التعاون بين الجهات التابعة للوزارتين يتميز بالقدرات البشرية والتصنيعية العالية، مما يسهل بناء شراكات استراتيجية مثمرة.

توفير متطلبات وزارة قطاع الأعمال

أعلن الوزير صلاح الدين استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل ما تحتاجه وزارة قطاع الأعمال وشركاتها من خامات ومستلزمات بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة يمكن أن تستفيد من خبرات شركة الإنتاج الحربي في مجالات الصيانة وحلول التحكم الآلي.

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال نحو التنمية المستدامة

بينما أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، حرص وزارته على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال 6 شركات قابضة والتي تشمل مجالات حيوية مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية. تهدف هذه الشركات إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها التنافسية.

التعاون كخيار استراتيجي للصناعة الوطنية

أعرب شيمي عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في التصنيع العسكري ومساهمتها في المشاريع القومية. واعتبر التعاون مع الإنتاج الحربي خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يأتي تعزيز التعاون بين القطاعين كخطوة ضرورية لتكثيف الجهود وتضافرها لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الإنتاجية مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

المصدر: بيان عن وزارة الإنتاج الحربي