وزيرا الاستثمار والمالية يعقدان اجتماعا مع القطاع الخاص حول الإصلاحات فى تقرير “جاهزية الأعمال”

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية أحمد كوجك، بممثلي قطاع الأعمال للتشاور. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتكثيف الحوار المباشر مع القطاع الخاص، وضمان تلبية الإصلاحات الاقتصادية لاحتياجات المستثمرين.

صرح المهندس حسن الخطيب بأن تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال يُعد مرجعًا لأي مستثمر يسعى لدخول سوق جديدة. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين تصنيف مصر ووضعها ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي المباشر.

صرح الوزير بأن التقرير يُمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، ويُرشد الحكومات في تنفيذ السياسات التشريعية والإجرائية، بالإضافة إلى التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية. وأضاف أن مصر شاركت في تطوير مصفوفة الإصلاح من خلال عشر لجان عمل تغطي المحاور العشرة التي تناولها التقرير، بمشاركة فاعلة من ممثلي القطاع الخاص. وعلى مدار خمسة أشهر، من أبريل إلى أغسطس، عُقد 36 اجتماعًا في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية، والأمانة الفنية، ومجموعات العمل، والبنك الدولي.

وأشار إلى أن مصر لا تعاني من مشكلة استيراد، إذ تُشكل السلع الأساسية 93% من الواردات. إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الصادرات، التي لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة هذه النسبة من خلال حزمة إصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتقليص زمن وتكاليف التخليص الجمركي. ويهدف ذلك إلى تحقيق زمن تخليص جمركي لا يتجاوز يومين، مع السعي لاحقًا لتقليص هذا الزمن عدة ساعات.

واستعرض السيسي جهود الحكومة لإصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية. كما أعلن عن تعاون مع وزارة المالية لمراجعة الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات. وأكد أنه سيتم، ولأول مرة، إجراء حصر شامل للرسوم وتكاليف الخدمات التي تتحملها الشركات التجارية.

استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030، والتي تشمل قطاعات يمكن الترويج لها فورًا، وأخرى طموحة تتطلب مزيدًا من الإصلاحات لزيادة جاذبيتها. وأوضح أن العمل جارٍ حاليًا على تحديد فرص الاستثمار الجاهزة والمستهدفات التفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة. كما سلّط الضوء على نجاحات التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص التي تغطي 389 ترخيصًا، ومنصة كيانات الأعمال التي يجري تنفيذها حاليًا بالتوازي مع إعادة تصميم الإجراءات.

من جانبه أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للموانئ وتحديث النظام الضريبي، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراء.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات متنوعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التخليص. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز المشاركة العامة من خلال إتاحة مشاريع القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، عرضاً لهيكل التقرير والعشرة محاور التي يتناولها والتي تغطي دورة حياة الشركات من التأسيس حتى الخروج من السوق.

وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الإطار القانوني والتنظيمي، والتحول الرقمي، وكفاءة تشغيل الخدمات. كما سلّطت الضوء على الوضع الراهن وخطة العمل المستقبلية لتطبيق مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في النسخة الثالثة من التقرير، المقرر نشرها عام ٢٠٢٦، والتي ستغطي ١٨٠ دولة.

شارك في الاجتماع ممثلون عن مجتمع الأعمال والمستثمرين، وقدّموا مقترحاتهم لتحسين بيئة الأعمال. ودعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة، ليتم دراستها بدقة ودمجها في الإصلاحات الجارية.

المصدر: بيان مجلس الوزراء