منال عوض تطالب بسرعة إنهاء ملفات التصالح للمواطنين في مدينة دهب

الدكتورة منال عوض تؤكد أهمية تنفيذ التصالح وتقنين أوضاع البناء في دهب
في زيارة تفقدية لمركز ومدينة دهب بجنوب سيناء، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ضرورة تسريع إنجاز ملفات المواطنين المتعلقة بمنظومات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المحال العامة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعموم وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية وتحسين الخدمات
شددت الوزيرة خلال زيارتها على أهمية تحسين الأداء في الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة دهب. حيث دعت إلى تعزيز القدرات التشغيلية وصيانة المعدات بشكل دوري لضمان قدرتها على تقديم الخدمات بفعالية. يتماشى هذا الإجراء مع مبدأ الحفاظ على العمر التشغيلي للمعدات المستخدمة.
متابعة المشكلات والخدمات المقدمة للمواطنين
كما قامت الدكتورة منال عوض بمراجعة سير العمل في المركز التكنولوجي لمدينة دهب، حيث تم الاطلاع على مستجدات ملفات التصالح على المخالفات والبناء. وقد تم تسجيل عدد الطلبات المُنجزة والمشكلات التي تم رصدها، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، كل ذلك بهدف تسهيل عملية إنجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين.
التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم
حرصت الوزيرة على الالتقاء بعدد من المواطنين في المركز التكنولوجي، حيث استمعَت إلى شكاوى بعضهم ووجهت بحلها عاجلاً. كذلك، أبدت عزمها على محاسبة بعض العاملين المقصرين في سرعة تقديم الخدمات، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى الأداء الإداري.
متابعة جاهزية المعدات والآليات
شملت زيارة وزيرة التنمية المحلية تفقد الحملة الميكانيكية لتحديد جاهزية المعدات والمركبات. وقد دعت إلى ضرورة وضع نظام متابعة فعال لأعمال الصيانة والتشغيل، مع ضرورة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لإجراء الصيانات اللازمة على السيارات المعطلة والمتهالكة.
تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات وتحسين حركة السير
كما أكدت الوزيرة على أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق، بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى القيام بمتابعة مستمرة للمتغيرات المكانية التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأداء الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تحقيق حقوق المواطنين وتيسير أمورهم بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها.