أكثر من 50 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تمهيدا للاعتراف بفلسطين

البلديات الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني رغم اعتراضات الحكومة

في خطوة رمزية تعكس التوجهات السياسية المتزايدة في فرنسا، قامت أكثر من 50 بلدية فرنسية، صباح اليوم الاثنين، برفع العلم الفلسطيني على واجهات مبانيها. جاء ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للإعلان عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

معارضة الحكومة الفرنسية والإجراءات القضائية

على الرغم من الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية الفرنسية والذي يمنع البلديات من رفع الأعلام الأجنبية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، إلا أن 52 بلدية قررت التصرف بشكل مغاير. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات إلى رؤساء البلديات للتراجع عن هذه المبادرة، مشددة على مبدأ حياد الخدمة العامة.

في هذا السياق، أثار تقرير سابق اهتمام وسائل الإعلام حيث أشار إلى وصول عدد البلديات التي قامت برفع العلم الفلسطيني إلى 21 بلدية في الساعات الأولى من الصباح، على الرغم من التحذيرات الحكومية. ومن بين هذه البلديات، برزت بلدية “سان-دوني” التي رفعت العلم الفلسطيني كدليل على دعمها للاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية.

دعوة للحفاظ على التضامن الفلسطيني

عبد الأمين الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عن دعمه لرفع العلم الفلسطيني في جميع البلديات يوم 22 سبتمبر، ليعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وأوضح في منشور له عبر منصة “إكس”، ضرورة أن يعبر العلم الفلسطيني عن موقف فرنسا الداعم للحق الفلسطيني.

فيما دعا وزير الداخلية المستقيل، برونو روتايو، إلى الامتناع عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع مبادئ الخدمة العامة. لكن رؤساء البلديات تجاهلوا هذه التحذيرات وواصلوا رفع العلم الفلسطيني في إطار دعمهم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ردود فعل إيجابية من البلديات

شهدت بلدية “نانت” غرب فرنسا رفع العلم الفلسطيني، حيث أكدت رئيسة البلدية، جوهانا رولان، أن هذه الخطوة تتماشى مع قرار الرئيس الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين. بينما رفعت بلدية “ليون” علم فلسطين بعد ظهر اليوم، في إطار احتفاء بالقرار الذي تعتزم فرنسا اتخاذه.

وقد أعدت بلديات أخرى خططًا لرفع العلم الفلسطيني على واجهاتها في وقت لاحق من اليوم، مما يعكس جوًا من التضامن في مختلف المناطق الفرنسية مع القضية الفلسطينية. وتزامن ذلك مع المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، تحت رعاية سعودية-فرنسية مشتركة، مما أضفى أهمية إضافية على هذه المبادرة.

استجابة الرأي العام والمجتمع السياسي

تستمر النقاشات حول موضوع الاعتراف بدولة فلسطين داخل الأوساط السياسية الفرنسية، مما يدل على موقف متزايد نحو دعم القضية الفلسطينية في الفضاء العام. وقد تعكس هذه الخطوات دعوات إلى إعادة النظر في السياسات الفرنسية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في الختام، يشير هذا التحرك إلى تغيرات ممكنة في السياسة الفرنسية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، مما يجعل المتابعين في انتظار التطورات المقبلة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.