اعتراضات رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية تُدرج في جدول أعمال النواب في أكتوبر

رفض رئيس الجمهورية لمواد في قانون الإجراءات الجنائية: مجلس النواب يستجيب

في خطوة مهمة على صعيد التشريع المصري، أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدراج الاعتراض الذي ورد في رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني. وسيتم ذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل.

التأكيد على المبادئ الدستورية

في بيان صادر عن مجلس النواب يوم الأحد، تمت الإشارة إلى أن الكتاب الوارد من السيد الرئيس يعكس بشكل واضح حسًا وطنيًا عميقًا ووعي دستوري. وأكد المجلس حرصه على بناء تشريعي قائم على التوازن والوضوح، مشددًا على ضرورة عدم تغليب جانب على آخر في سبل تحقيق العدالة.

دور الحوار بين المؤسسات

كما أضاف البيان أن ما جاء في رسالة الرئيس ليس مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو تجسيد لنهج سياسي يتبنى دولة القانون. حيث يؤمن الجميع بأهمية حماية الحقوق والحريات كالتزام دستوري، وهو ما يعزز عملية الحوار بين المؤسسات الحكومية ويعكس الشراكة بين رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية.

الاجتماع العاجل لمجلس النواب

وفي سياق قوانين المجلس، تم الإشارة إلى أنه بناءً على المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيتم عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراضات وتحديد أسبابها. كما نصت المادة 274 من اللائحة على ضرورة الدعوة للانعقاد قبل الأول من أكتوبر. هذا يدل على اهتمام البرلمان بإعادة النظر في المواد المعترضة عليها، بما يساهم في صياغة قانون جنائي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

آمال في قانون جنائي متكامل

أخيرًا، يدعو مجلس النواب إلى تحقيق رؤية مستقبلية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينبغي أن يكون نموذجًا في الدقة والتوازن بين حماية الحقوق وضرورة تحقيق العدالة. يمثل هذا الأمر خطوة هامة نحو ترسيخ سيادة القانون في مصر وضمان حقوق جميع المواطنين.