ماكرون يتوقع عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران قريبا

ماكرون: فرض العقوبات على إيران أمر محتمل نهاية سبتمبر

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن القوى الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر، مشيرًا إلى أن طهران لا تظهر جدية في محادثاتها مع الأوروبيين للتفاوض حول هذه القضية.

عملية إعادة فرض العقوبات

أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، عملية تستمر لمدة 30 يومًا في نهاية أغسطس الماضي تهدف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وتفرض الدول الثلاث مجموعة من الشروط يتعين على إيران الوفاء بها هذا الشهر، مما قد يقنع الترويكا بتأجيل “الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات”.

شروط التأجيل والمفاوضات

طرحت الدول الأوروبية عرضًا يتمثل في تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يتيح الفرصة لإجراء مفاوضات جدية. يشمل هذا العرض أيضًا مطالبة إيران باستئناف دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية، بالإضافة إلى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

التحقق من المخزون النووي

يهدف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقق من كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران، وذلك كجزء من الجهود الرامية لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

ردود الأفعال الإيرانية

في رد على تصريح ماكرون، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم “خطة معقولة وقابلة للتنفيذ” لنظرائه في الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تجنب أزمة محتملة. وأشار عراقجي إلى أن هذه الخطة تتناول المخاوف الحقيقية، وتعتبر مفيدة للطرفين، ولكن لم يكشف عن تفاصيل إضافية.

التطورات الحالية والمستقبلية

أجرى وزراء خارجية الترويكا الأوروبية محادثات مع نظرائهم الإيرانيين ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم إحراز تقدم كبير حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة.

الموقف في مجلس الأمن

سيصوت مجلس الأمن الدولي، الذي يتكون من 15 دولة، يوم الجمعة على قرار يتعلق برفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم. وتشير التوقعات إلى أنه قد لا يحصل القرار على الأصوات الكافية للتمرير، حيث يتطلب 9 أصوات على الأقل، وفي حال الموافقة فقد تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض لإفشاله.

تتزايد الأوضاع توترًا في المنطقة مع استمرار المفاوضات، مما يجعل المشهد السياسي يتطلب أقراء المساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار.