مصر واليابان تعقدان الجولة الأولى من الحوار الثنائي بشأن الملفات القانونية
مصر واليابان تتبادلان الآراء حول القضايا القانونية الدولية
استضافت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجولة الأولى من الحوار الثنائي مع اليابان، حيث تم تناول القضايا القانونية الدولية ذات الأهمية المشتركة لكل من البلدين.
أعضاء الوفدين وموضوعات النقاش
ترأس الوفد الياباني المستشار القانوني ناكامورا كازوهيكو من مكتب الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية اليابانية، بينما تمثل الجانب المصري بالسفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات. وقد تمحورت المحادثات حول العديد من المسائل السياسية والقانونية المهمة التي تشغل الساحة الإقليمية والدولية.
قضية غزة وحقوق الإنسان
ركزت المناقشات على الوضع القانوني المتعلق بالحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث قدم الجانب المصري رؤيته القانونية أمام الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل كدولة احتلال. وقد تم تناول الالتزامات المفروضة على إسرائيل وفقاً لاتفاقيات جنيف، مما يعكس التزام مصر بمواضيع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الأبعاد القانونية للسد الإثيوبي
كما تناول الحوار الأبعاد القانونية المرتبطة بالأنهار الدولية، مع التركيز على الرؤية المصرية حول القضايا المتعلقة بالسد الإثيوبي. وقد تم تحليل الاهتمامات المصرية بشأن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المنبع في هذا السياق، مما يدل على طبيعة الحوار العميق بين الدولتين.
موقف اليابان من القانون الدولي
من جهته، استعرض المستشار ناكامورا موقف اليابان في ما يتعلق بتطبيق القانون الدولي للبحار. كما أشار إلى الفعاليات التي استضافتها اليابان مؤخراً، مثل ندوة طوكيو الدولية للقانون وقمة تيكاد في مدينة يوكوهاما. وقد أضافت هذه الفعاليات لبنة مهمة في النقاش العالمي حول القضايا القانونية الدولية.
تغير المناخ والفضاء السيبراني
واستعرض الطرفان أيضاً الأبعاد القانونية المتعلقة بتغير المناخ وتوجيهات محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، بالإضافة إلى المسائل القانونية المرتبطة بالفضاء السيبراني. وقد تم التأكيد على ضرورة وجود نظام قانوني دولي متكامل يحافظ على سيادة القانون ويعزز التعاون بين الدول في مواجهة التحديات المعاصرة.
إن هذا الحوار الثنائي بين مصر واليابان يعكس أهمية التعاون الدولي في معالجة القضايا القانونية المعقدة التي تواجه المجتمع الدولي، ويؤكد على دور البلدين كفاعلَين رئيسيين في تعزيز القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
