فتوح يؤكد أن توقيع نتنياهو على اتفاق إطار ضمن خطة إي 1 يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي

نتنياهو يوقع اتفاقاً يهدد حقوق الفلسطينيين ويكرس الاستيطان

وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخراً على “اتفاق إطار” يتضمن خطة “إي 1” التي تهدف إلى توسيع المستعمرات القائمة على أراضي الضفة الغربية والمناطق المحيطة بالقدس المحتلة. ويرى المتحدثون الرسميون الفلسطينيون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإخلالاً بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يجرم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967.

آثار خطة “إي 1” على مستقبل فلسطين

يعتبر روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هدف هذه الخطة هو عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، مما يضع عقبات كبيرة أمام إمكانية تحقيق حل الدولتين. ويؤكد على أن هذا المخطط يهدف إلى تقويض وحدة الضفة الغربية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية.

تحذير من التبعات القانونية

أشار فتوح إلى أن الإجراءات التوسعية الإسرائيلية تُعد “جريمة حرب” وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ موقف حاسم يتضمن وقف هذه الممارسات وكشف المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية

أعاد فتوح التأكيد على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية هي حقوق غير قابلة للتصرف، وأن الاحتلال والاستيطان يُعتبران باطلين وزائلين مهما طال الزمن. وتابع بالقول إن الشعب الفلسطيني سيظل يلعب دوره النضالي المشروع حتى تحقيق حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

توسيع المستوطنات وأثره على السكان الفلسطينيين

المخطط الاستعماري لا يهدف فقط إلى فصل القدس عن المناطق الفلسطينية، بل أيضاً إلى تقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين الشمال والجنوب. ويتضمن إنشاء جيوب سكانية تحت السيطرة الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى تهجير فلسطينيين من أراضيهم، وتحويل وضعهم إلى وضع أقل قابلية للتواصل والاستقرار. كما أن ثمة مخاوف من زيادة عدد المستوطنين في القدس، على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين، خاصة بعد عمليات إخلاء تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا وشعفاط.