تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية في إدارة الموارد المائية ضرورة ملحة وفق سويلم

مشاركة الدكتور هاني سويلم في مؤتمر المياه والطاقة وتغير المناخ في البحرين

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في مصر، في الجلسة الوزارية الرفيعة المستوى بعنوان “إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام”، والتي عُقدت يوم الثلاثاء في إطار “المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ” في البحرين. وقد أشاد سويلم بتنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام والذي يعكس أهمية التعاون في مجال المياه على مستوى العالم.

تعزيز التعاون العربي في مجال المياه

في كلمته، أكد الدكتور سويلم على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعاني بشكل خاص من ندرة المياه. ودعا إلى بناء شراكات قوية وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة مثل الشمس والمياه المالحة والرمال.

الجهود المصرية في استخدام المياه بفاعلية

أبرز الوزير ما تقوم به مصر من مشروعات كبرى تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه. حيث يتم حاليًا إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتوقع مصر زيادة كميات المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب سنويًا إلى 26 مليار متر مكعب بحلول عام 2026.

التقنيات الحديثة في معالجة المياه

شدد الدكتور سويلم على أهمية التوجه نحو تحلية المياه بمساعدة الطاقة الشمسية، كحل مستقبلي لمواجهة التحديات المائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز البحث العلمي لتقليل تكاليف التحلية. وعرض استخدام تقنيات مثل البصمة المائية وتقنية “الأكوابونيك” لتحسين إنتاج الغذاء باستخدام نفس وحدة المياه بين الزراعة وتربية الأسماك.

التقنيات الذكية والمستدامة في إدارة الموارد المائية

استعرض سويلم جهود الوزارة في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك تحسين كفاءة محطات رفع المياه وتطبيق حوكمة على استخدام المياه الجوفية. كما تم تعديل قانون الموارد المائية لضمان التزام الآبار الجوفية بالمعايير اللازمة.

استراتيجيات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية

تحت مظلة الجيل الثاني للري المصري، تخطط الوزارة لتطوير شامل لمنظومة الري، مع الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الحديثة. وقد أنشأت الوزارة 1648 منشأة للحماية من مخاطر السيول، مما يبرز جديتها في مواجهة التغيرات المناخية.

التعاون مع دول حوض النيل

كما أكد الدكتور سويلم على النهج التعاوني الذي تتبعه مصر مع دول حوض النيل لتلبية احتياجات مواطنيها، مع تنفيذ مشروعات لإمداد المياه والنظم الزراعية. وقد أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية تبلغ 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية في تلك الدول.