البرلمان الفرنسي يتخذ قرارا تاريخيا بسحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو

جمعية النواب الفرنسية تقرر حجب الثقة عن حكومة بايرو

شهد البرلمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تطوراً مهماً عندما وافقت الجمعية الوطنية على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو. جاء ذلك بعد اقتراح بايرو إجراء تصويت على الثقة في حكومته، في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الجمود الحكومي بسبب خطط الحكومة لخفض الدين العام المتزايد.

نتيجة التصويت: 364 صوتاً ضد الحكومة

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية عن نتيجة التصويت، مبينة عدم قدرة بايرو على الحصول على أغلبية الأصوات. فقد صوت 364 نائباً ضد منح الثقة للحكومة، في حين حصل بايرو على تأييد 194 نائباً فقط. من بين 589 عضواً في البرلمان، حضر 573 للتصويت، وصوت 558 منهم، بينما امتنع 15 نائبا عن الإدلاء بأصواتهم.

استقالة الحكومة المرتقبة

بموجب المادة 50 من الدستور الفرنسي، يتعين على بايرو تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، التي من المقرر أن تتم غداً الثلاثاء. وقد جاء هذا التصويت في خضم خلافات حول موازنة الدولة لعام 2026، في ظل تأزم الأوضاع المالية في البلاد.

خطاب بايرو قبل التصويت

قبل التصويت، قدم بايرو الذي تولي منصبه منذ أقل من تسعة أشهر، خطاباً أمام النواب شدد فيه على خطورة الوضع الاقتصادي. وأوضح أن فرنسا لا تزال تواجه خطراً كبيراً يتعلق بالمديونية المفرطة، محذراً من أن الأوضاع قد تزداد سوءاً إذا ما سقطت الحكومة.

تبعات سقوط الحكومة

بعد سقوط الحكومة، يواجه الرئيس ماكرون تحديات جديدة في تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على بايرو كوزير مؤقت. كما يمكنه أن يتجه نحو الدعوة لانتخابات مبكرة، مما قد يفتح المجال لمزيد من عدم الاستقرار السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

أزمة المديونية والتحديات المالية

تتزايد التحديات أمام الحكومة الفرنسية في ظل مديونية تتجاوز 3000 مليار يورو. وقد خطط بايرو لتقليص العجز المالي عبر نظام محدود للنفقات العامة، إلا أن ذلك قوبل بمعارضة شديدة من الأحزاب السياسية. وتظهر الأرقام أن فرنسا لم تشهد ميزانية متوازنة منذ 51 عاماً، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية.

المستقبل السياسي لفرنسا

مع سقوط الحكومة، تجد فرنسا نفسها في مأزق سياسي جديد، حيث يستدعي الأمر إيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخاب ماكرون في مايو 2022. إن الحكومة التي كانت تهدف إلى توفير 40 مليار يورو لخفض العجز تواجه الآن تحديات أعظم تتعلق بالمديونية والنفقات العامة.