ماكرون يستعد لتعيين رئيس حكومة جديد في الإليزيه خلال الأيام المقبلة

سقوط حكومة فرنسوا بايرو ونتائج تصويت حجب الثقة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تلقى خبر نتائج تصويت النواب بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، مشيرةً إلى أن ماكرون سيقوم بتعيين رئيس جديد للحكومة في الأيام القليلة القادمة.

الاستقالة المرتقبة لرئيس الوزراء

كما أوضح بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيلتقي غدًا مع رئيس الوزراء فرنسوا بايرو لتقديم استقالة حكومته. جاء هذا عقب تصويت الجمعية الوطنية الذي أسفر عن حجب الثقة عن الحكومة، والذي حدث بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب.

نتائج التصويت وأبعادها السياسية

في التصويت على حجب الثقة، أنضم 364 نائبًا إلى تأييد هذا القرار، بينما نالت حكومة بايرو دعم 194 نائبًا فقط. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، إنه وفقًا للمادة 50 من الدستور، يتوجب على رئيس الوزراء تقديم استقالته.

أسباب الأزمة السياسية

واجه بايرو انتقادات شديدة في الفترة الماضية، خصوصًا بعد إعلانه عن حاجة الحكومة إلى تصويت الثقة في وقتٍ سابق. وقد حذر بايرو من المخاطر الناتجة عن “المديونية المفرطة” التي تواجهها فرنسا، مشيرًا إلى أن الدين العام قد وصل إلى 114% من إجمالي الناتج المحلي.

وقد جاءت دعوة بايرو لإجراء التصويت على الثقة بناءً على مشروع ميزانية عام 2026، الذي يهدف إلى تقليص النفقات بمقدار 44 مليار دولار. لكن تلك الخطة قوبلت بمعارضة شديدة من القوى السياسية، مما جعل سقوط الحكومة مسألة محسومة.

إصلاح الوضع المالي في فرنسا

تسعى الحكومة الفرنسية في ظل هذه الأوضاع الصعبة إلى توفير 40 مليار يورو من الميزانية للحد من العجز المتزايد. غير أن البرلمان الفرنسي يواجه صعوبة في الاتفاق على الإجراءات اللازمة للإصلاح.

خلال يوليو، أعلن بايرو عن خطة لتوفير ما لا يقل عن 43.8 مليار يورو كجزء من جهود تقليل الدين العام، وذكر أنه سيعتمد على تقليص النفقات بشكل كبير، بما في ذلك إلغاء عطلتين رسميتين. ومع ذلك، أثارت هذه الإجراءات استياء الأحزاب المعارضة، التي تعهدت بالإطاحة به في حال عدم تعديله لخططه.

نهاية حقبة بايرو وبداية جديدة

سقطت حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب، مما يفتح بابًا لمرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يتعامل الرئيس ماكرون مع هذه التطورات بشكل سريع، في ظل الحاجة الماسة لتشكيل حكومة جديدة تضمن الاستقرار السياسي وتحسين الوضع المالي للبلاد.