الشرطة البريطانية تقبض على العديد من المحتجين أثناء تظاهرة لحركة فلسطين أكشن الممنوعة

الشرطة البريطانية تحتجز محتجين لدعم “فلسطين أكشن”

في خطوة مثيرة للجدل، احتجزت الشرطة البريطانية اليوم السبت العشرات من المحتجين الذين كانوا يتظاهرون دعما لحركة “فلسطين أكشن”، والتي حظرتها الحكومة مؤخراً واعتبرتها جماعة إرهابية. الاحتجاجات جاءت بعد حظر الحركة في يوليو الماضي، إثر سلسلة من الأعمال التصعيدية التي قام بها بعض أعضائها، بما في ذلك اقتحام قاعدة لسلاح الجو الملكي، مما أسفر عن أضرار لطائرات عسكرية.

الهجمات على حرية التعبير والاحتجاج

تتهم حركة “فلسطين أكشن” الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع ما تصفها بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مما أدى إلى تشكيلها جماعة احتجاجية ضد تلك الأفعال، وعليه فقد كان الحظر بمثابة ضربة لحرية التعبير. وفقاً للشرطة، شهد الأسبوع الماضي اعتقالات لعدة مئات من أنصار الحركة، بينهم عدد كبير من المحتجين المسنين، حيث تم القبض على أكثر من 500 شخص في يوم واحد.

الاحتجاجات في لندن

في العاصمة لندن، تجمع اليوم العديد من المتظاهرين بالقرب من البرلمان، ورفع المحتجون لافتات تعبر عن دعمهم للحركة، مع شعارات مثل “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن”. تعد هذه المظاهرة جزءا من سلسلة من الاحتجاجات التي تحمل مطالب واضحة لحقوق الفلسطينيين وتندد بالسياسات الحكومية.

القيود القانونية والعقوبات الشديدة

تُعد هذه القرارات القانونية بتصنيف حركة “فلسطين أكشن” ضمن قائمة الجماعات المحظورة على غرار “القاعدة” و”داعش” وغيرهما، أمراً مثيراً للجدل، حيث يعاقب القانون على دعم الحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وقد شدد نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، أدي أديليكان، على عزم السلطات على تطبيق القوانين بشكل صارم في مواجهة أي دعم يُعبر عنه للحركة المحظورة.

ردود أفعال حقوق الإنسان

أثارت قرارات الحكومة البريطانية موجة من الانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن قرار حظر “فلسطين أكشن” يتعارض مع مبادئ حرية التعبير وحق التظاهر السلمي. وأكدت هذه الجماعات أن الحظر لن يوقف الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للقضية الفلسطينية، وإنما يعكس مدى تدهور الحريات العامة.

بينما تتوجه الأنظار نحو الحكومة البريطانية، يبقى السؤال المطروح: هل تتجه المملكة المتحدة نحو تقليص الحريات المدنية تحت مسمى مكافحة الإرهاب، أم أنها تضع استراتيجيات فعالة لضمان الأمان دون انتهاك حقوق الأفراد؟