هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف عن عرقلة محاكم الاحتلال لإجراءات الإفراج عن المعتقلين

إدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن إدانتها للإجراءات التعسفية التي اتخذتها المحكمتان العسكريتان الإسرائيليتان في “سالم” و”عوفر”. حيث تمثل هذه الإجراءات في عدم إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات المعتقلات كما كان معمولاً به سابقاً، مما يفرض على المحامين إرسالها بشكل مباشر إلى المعتقلات.

تأثير القرار على حقوق المعتقلين

أكدت الهيئة أن هذا القرار سيزيد من التعقيد في إجراءات عمل المحامين ويُشكل عائقاً مباشراً أمام جهودهم. وقد يؤدي ذلك إلى حرمان المعتقلين من الإفراج في المواعيد المحددة، مما يتركهم محتجزين بعد انتهاء فترة محكوميتهم دون أي مبرر قانوني.

الخطوات المستقبلية للحفاظ على حقوق المعتقلين

وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق المعتقلين، ويُعد خرقاً واضحاً للقانون. وأعلنت عن عزمها تقديم طلب رسمي للمحكمة من أجل إلغاء هذا القرار المجحف، بهدف حماية حقوق المعتقلين وضمان كرامتهم.

دعوة إلى التضامن مع المعتقلين الفلسطينيين

تُسلط هذه الأحداث الضوء على الظروف المعقدة التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون. ولذا، فإن الدعوة للتضامن مع المعتقلين تُعتبر ضرورية في هذه الأوقات الصعبة، حيث يجب على المجتمع الفلسطيني والدولي العمل على مراقبة هذه الانتهاكات والسعي نحو تحسين ظروف حياة الأسرى.