مسؤول أممي ينبه من خطر التصعيد الإسرائيلي في غزة وضم الضفة الغربية

قلق دولي متزايد بشأن التصعيد العسكري في غزة
عبر مسؤول بارز في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق من التصعيد العسكري المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة. وأعرب عن مخاوفه من أي محاولات تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
أثر العمليات العسكرية على المدنيين
أكد أجيث سونجهاي، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية السكنية في المنطقة، مما تسبب في تفاقم الخسائر البشرية وزيادة أعداد النازحين. وبحسب السلطات الصحية، فقد أُعلن عن استشهاد 816 فلسطينيا خلال فترة قصيرة، في ظل ارتفاع ملحوظ لعدد الضحايا مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
الوضع الإنساني المتدهور
لا يزال حوالي مليون فلسطيني محاصرين في شمال غزة، حيث يعانون من ضغط متزايد لدفعهم إلى مناطق أصغر وأكثر اكتظاظًا. وازدادت صعوبة انتقالهم من مكان لآخر بسبب غياب المناطق الآمنة، حيث تستمر الهجمات الجوية الإسرائيلية في استهداف المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدة الإنسانية.
التحديات التي تواجه المساعدات الإنسانية
وأشار سونجهاي إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني في إدخال الإمدادات الضرورية إلى غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 2146 حالة وفاة بالقرب من المواقع الإنسانية بسبب العمليات العسكرية منذ مايو الماضي. وكان ذلك له تأثير كبير على جهود المساعدة الإنسانية.
خطط الضم الإسرائيلي وآثارها المحتملة
تزايدت التقارير بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية لتمديد سيادتها على الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بأنه “ضم فعلي” لمناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية. وقد وجه سونجهاي تحذيرات جدية من أن أي إعلان رسمي عن توسيع هذه السيادة سيكون له تداعيات كارثية على حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.
انعكاسات الضم على حقوق الفلسطينيين
شدد سونجهاي على أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى زيادة خطر الطرد القسري للفلسطينيين، بالإضافة إلى تفاقم العنف ضدهم. كما أن المستقبل قد يشير إلى مزيد من المصادرات لأراضيهم وهدم منازلهم، مما يزيد من معاناتهم ويقوض حقوقهم الأساسية.
إن الوضع القائم يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حقوق الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها.