عوض تكشف عن نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة

جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الانضباط في وحدات الإدارة المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول نشاط القطاع المعني بتقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، يتناول نتائج جهود تحسين الانضباط في وحدات الإدارة المحلية خلال شهر أغسطس 2025.

تنفيذ حملات تفتيشية شاملة في خمس محافظات

أفادت وزيرة التنمية المحلية بأن فرق المتابعة، بقيادة المهندس هيثم الدسوقي، قد نفذت خلال أغسطس 2025 ما يصل إلى 76 حملة تفتيشية، شملت متابعات مفاجئة وفحص شكاوى المواطنين. وقد تم التركيز على خمس محافظات رئيسية وهي القاهرة، الجيزة، الشرقية، دمياط، والمنوفية، حيث تم التصدي لعدد من التحديات في الوحدات المحلية.

معالجة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالبناء

تضمنت الحملات التفتيشية فحص 19 شكوى من المواطنين تتعلق بمختلف المخالفات، مثل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التجاوزات في تراخيص البناء. وتم التعامل مع شكاوى من عدة أحياء في القاهرة ومدن أخرى، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الانضباط والشفافية.

إحالة المخالفات للنيابات المختصة

نتيجة لهذه الجهود، تم إحالة 69 حالة مُخالفات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتركزت هذه الإجراءات على متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورصد المخالفات المتعلقة بالبناء والتعديات.

تعزيز منظومة النظافة والتفتيش المالي والإداري

أكدت د. منال عوض أن العمل لم يتوقف عند التفتيش على المخالفات، بل شمل أيضًا مراجعة منظومة النظافة والآليات المستخدمة في عمليات الصيانة ورفع كفاءة المعدات. وقد تم إجراء تفتيش دقيق على أداء العاملين في الوحدات المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التواصل المستمر مع الجهات المعنية

شددت الوزيرة على ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات محلية تفي باحتياجات المواطنين وتعامل المشكلات بفاعلية. كما أكدت أهمية متابعة التزام المحلات العامة بتعليمات عدم إشغال الطرق أو القيام بالمخالفات، لضمان انضباط النظام في المناطق المختلفة.

استمرارية الجهود نحو السلوك الأفضل في المحليات

في ضوء هذه الإجراءات، يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة إلى تحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه للمخالفات، بهدف تحقيق الانضباط وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية.