أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤدون اليمين الدستورية في مجلس القضاء الأعلى
إشادة بالقضاة الجدد في مصر: أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء وعضوات النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للعمل في المحاكم الابتدائية، وذلك أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش. يأتي هذا الحدث في إطار القرار الجمهوري رقم 444 الذي صدر في 21 أغسطس الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز العمل القضائي في البلاد.
مشاركة قيادات النيابة الإدارية في الاحتفال
رافق حفل أداء اليمين عدد من الشخصيات البارزة في هيكل النيابة الإدارية، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي. كما حضر أيضاً المستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، بالإضافة إلى المستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
تمنيات بالنجاح في المسيرة القضائية
أعرب وزير العدل خلال كلمته عن خالص تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية، حيث سيعملون في محراب العدالة بالمحاكم الابتدائية. وأضاف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرص الدولة على تعزيز كفاءة وفعالية الجهاز القضائي في مصر.
ختام الحدث بأمنيات بالنجاح والتميز
في ختام المراسم، أكدت القيادات القضائية على أهمية المرحلة القادمة في حياة الأعضاء الذين تم تكليفهم، مشددين على ضرورة الالتزام بالمهنية والعدالة في أداء مهامهم الجديدة. تعد هذه المرحلة فرصة لتجديد العهد بالمساهمة الفعالة في تحقيق العدالة، ورفع كفاءة العمل القضائي في مصر.
