عوض تشدد على أهمية التنسيق مع الوحدات المختصة بتغير المناخ في الوزارات

اجتماع وزاري لمتابعة جهود مواجهة التغيرات المناخية في مصر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً يوم الأحد مع قيادات الإدارة المركزية للتغيرات المناخية. يهدف الاجتماع إلى تقييم سير عمل الإدارة وجهودها في مواجهة المخاطر والأثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 الذي سيُعقد في البرازيل.

تسليط الضوء على الأهداف الوطنية لمصر في مكافحة التغير المناخي

أكدت الدكتورة عوض خلال الاجتماع على أهمية أن تلعب الإدارة المركزية للتغيرات المناخية دوراً رئيسياً في تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية في هذا الشأن. كما أوضحت ضرورة تقييم وضع كافة الوزارات في التعامل مع تحديات التغير المناخي، وتم استعراض الخطط القطاعية التي تم إعدادها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050.

التدريب وبناء القدرات لمواجهة التغير المناخي

دعت وزيرة البيئة إلى أهمية التنسيق مع الوحدات المعنية بتغير المناخ في الوزارات المختلفة لتوفير دورات تدريبية تستهدف رفع قدرات العاملين في مواجهة التغيرات المناخية. سيؤدي ذلك إلى تسريع النتائج الفعالة على الأرض.

رقمنة نظام الرصد والابلاغ والتحقق لمراقبة الانبعاثات

من جهته، أوضح الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الوزارة تتجه نحو رقمنة نظام الرصد والابلاغ والتحقق لجمع بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والمخلفات. هذا النظام سيساعد في رصد التأثيرات السلبية الناجمة عن التغير المناخي على مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة.

أهمية الاتفاقيات الدولية لمصر في التكيف مع التغيرات المناخية

وأشار المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وتعتبر هذه البيانات ضرورية لوضع الخطط التنموية المناسبة. كما تم تناول أهمية الاتفاقيات الدولية، والتي تكمن في دعم الدول المتضررة من التغير المناخي عبر المنح والمساعدات.

مشاريع وزارة البيئة في إطار مواجهة التغير المناخي

تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة البيئة للتصدي للتغير المناخي بالتعاون مع عدة جهات مانحة. تشمل هذه المشاريع برامج من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك مشروع إعداد التقارير الوطنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

التزام مصر بتقديم تقارير للمجتمع الدولي حول التغير المناخي

كما عرضت السيدة سها طاهر، خلال الاجتماع، التزام مصر بإصدار التقارير الوطنية كجزء من التزاماتها الدولية في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. تم رصد تقدم مستمر في إعداد التقارير الوطنية، مع التركيز على أهداف كمية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والزراعة.

حضر الاجتماع عدد من القيادات المسؤولين وموظفي الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالتصدي للتحديات المناخية وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.