كالاس: الاتحاد الأوروبي يبحث عن فرص استغلال الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الاقتصاد

منذ 9 ساعات
كالاس: الاتحاد الأوروبي يبحث عن فرص استغلال الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبحث في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دعم أوكرانيا

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يجب أن يستكشف كافة الخيارات المتاحة للاستفادة القصوى من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. جاء هذا التصريح بعد اجتماع لوزراء الخارجية في كوبنهاجن، حيث شددت كالاس على أهمية تقليل المخاطر المحتملة أثناء عملية البحث عن سبل دعم أوكرانيا.

خلفية الأصول الروسية المجمدة

تجميد الأصول الروسية في الدول الأجنبية تم بعد بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، ويُقدر حجم هذه الأصول بنحو 210 مليارات يورو، معظمها موجود في بلجيكا. وتهدف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عائدات هذه الأصول، التي تقدر بمليارات اليورو سنوياً، لتمويل تسليح أوكرانيا.

توجهات قادة مجموعة السبع في استخدام الأصول

في أكتوبر 2024، اتفقت دول مجموعة السبع على استخدام العائدات من الأصول الروسية لضمان قرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا. ومع ذلك، هناك قلق من بعض الدول الأعضاء، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، حول المصاعب القانونية المحتملة التي قد تواجهها عملية مصادرة هذه الأصول، مما قد يُعرِّض الاستقرار الاقتصادي الأوروبي للخطر.

اقتراحات جديدة لدعم أوكرانيا

تطرقت بعض الدول إلى اقتراحات جديدة، منها مبادرة ليتوانيا التي تقترح اعتبر الأصول المجمدة كقرض لأوكرانيا لتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب، على أن تتحمل روسيا دفعها عند انتهاء الصراع. وفي سياق متصل، أكدت كالاس على ضرورة التعويض الكامل لأوكرانيا، مشيرةً إلى الضرر الكبير الذي تسببت به روسيا.

مخاوف بلجيكا ووجهات نظر مختلفة

على الجانب الآخر، أبدت بلجيكا مخاوفها من المخاطر المالية المتعلقة بتغيير استراتيجية استخدام الأصول، حيث عارض وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أي شكل من أشكال المصادرة. وقد شدد على أن تغيير استراتيجية الاستثمار قد يعزز من المخاطر القانونية والمالية. وفي ردها، قالت كالاس إن هناك حاجة للعمل على تقليل تلك المخاطر.

الخلاصة

تظل قضية الأصول الروسية المجمدة في أوروبا موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث تجمع بين الأبعاد المالية والقانونية والسياسية. مع تصاعد الجهود لدعم أوكرانيا، تنتظر الدول الأوروبية حلاً يوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية، مع إدراك التحديات التي قد تواجه أي خطوة مستقبلاً.


شارك