الاتحاد الأوروبي يطالب جورجيا بإلغاء تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لتعزيز الحقوق والحريات
الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للتراجع عن تجميد حسابات منظمات المجتمع المدني
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ تجاه قرار السلطات الجورجية بتجميد الحسابات المصرفية لعدد من المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية للتراجع عن هذا القرار. وتأسف الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بكونه اعتداءً على الحقوق الأساسية، معتبرًا أن هذا الإجراء يستخدم كأداة قمع من خلال “تسليح” النظام القضائي.
الانتقادات الأوروبية: قمع سياسي وخنق مالي
في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، تم التأكيد على أن هذا القرار يمثل شكلًا من أشكال الاضطهاد السياسي، حيث يهدف إلى خنق الأصوات المعارضة وفرض عقوبات مالية على منظمات المجتمع المدني. اعتبر البيان أن هذه المنظمات ليست أعداء للدولة بل هي العمود الفقري للتعددية الديمقراطية والمساءلة في البلاد.
دور المجتمع المدني في تعزيز السلام والديمقراطية
لفت الاتحاد الأوروبي الانتباه إلى أن منظمات المجتمع المدني في جورجيا كانت لفترة طويلة قوة دافعة نحو اندماج البلاد في الهيئات الأوروبية، وقدموا فوائد ملموسة للمواطنين. فقد ساهمت هذه المنظمات في تعزيز القيم الديمقراطية وتعزيز المساءلة، مما يعكس دورها الحيوي في المجتمع الجورجي.
التزام الاتحاد الأوروبي بالقيم الديمقراطية
شدد الاتحاد الأوروبي على أن استهداف هذه المنظمات يتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية التي ينبغي على أي دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الالتزام بها. وقد اختتم البيان بالتأكيد على دعمه القوي للمجتمع المدني الجورجي، الذي يظهر صمودًا وشجاعة رغم التحديات الحالية التي يواجهها.
