فلسطين تطالب بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

فلسطين تدعو لفرض حظر على الأسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي

خلال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف المتعاقدة في معاهدة تجارة الأسلحة، قدم وفد دولة فلسطين مطالبة قوية بفرض حظر شامل على تزويد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وقد ترأس هذا الوفد السفير إبراهيم خريشي، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

دعوات لإنهاء الاحتلال والتعاون مع المستوطنات

وفي بيانهم، دعا الوفد إلى ضرورة وقف التعاون مع المستوطنات غير الشرعية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. جاء هذا في ضوء الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، التي تؤكد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

التداعيات الخطيرة لتصدير الأسلحة

خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية معاهدة تجارة الأسلحة، أكد وفد فلسطين على خطورة تداعيات تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وقد شدد الوفد على أن توريد الأسلحة يسهم في تنفيذ سياسات ممنهجة من قبل الاحتلال لتسليح المستوطنين المتطرفين، ما يزيد من تهديد حياة الفلسطينيين العزل.

انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب

كما أشار الوفد إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي. واعتبرت فلسطين أن تزويد الدول لإسرائيل بالسلاح يعزز نظام “الأبارتهايد” وسياسات التمييز العنصري، والتي تشمل التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد جميع فئات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال.

نداء المجتمعات الدولية للتدخل

ختاماً، يُعد هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على وضع الشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة تجاه وقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها. ويشدد الوفد الفلسطيني على أهمية تضامن الدول الأعضاء في تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة لضمان تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.