مجلس الدولة يوافق على التعديلات الجديدة في الحركة القضائية لعام 2024

إقرار الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام 2025 / 2026

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، الحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي 2025 / 2026، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء لمناقشة القضايا الإدارية والجدول الزمني للعمل القضائي.

تشكيل القيادة القضائية الجديدة

أوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الحركة القضائية تضمنت تشكيل القيادة الجديدة لمجلس الدولة، حيث تم تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا. كما تم تكليف عدد من النواب بمناصب قيادية مختلفة، إذ تم تعيين المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد في منصب رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

إلحاق عدد كبير من القضاة بالمحاكم

تضمنت الحركة أيضًا إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية، بالإضافة إلى 1645 قاضٍ في هيئة مفوضي الدولة. وهو ما يعكس الجهود المبذولة لدعم التوزيع الفعّال للقضاة في مختلف المحاكم، مع مراعاة المتطلبات الإدارية والمهنية.

مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية

أشار البيان إلى أن المجلس أخذ في اعتباره رغبات القضاة وظروفهم الصحية والاجتماعية عند إعداد الحركة القضائية، مما يعكس التزام المجلس بتلبية احتياجات أعضائه.

دعم قاضيات المجلس في مناصب قيادية

سلط البيان الضوء على الدور البارز للقاضيات، حيث تم تخصيص 135 قاضية للعمل في محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وإدارات الفتوى. هذه الخطوة تعد سابقة في تاريخ مجلس الدولة، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز المشاركة النسائية في القطاع القضائي.

التزام مجلس الدولة بالتطوير والرقمنة

أكد المستشار أسامة شلبي على أهمية استمرار الجهد المبذول نحو التطوير والرقمنة في منظومة العمل القضائي، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا. كما قام بتهنئة القضاة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلوها في الفترة السابقة لضمان تقديم خدمة عادلة وفعالة للمواطنين.