الوزراء يوافقون على تعديل قانون المرور لتحسين السلامة المرورية

مجلس الوزراء المصري يعتمد تعديلات قانون المرور وخطط التطوير

في اجتماعٍ حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يختص بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. يأتي هذا التعديل في سياق دراسة أعدتها وزارة النقل، ممثلةً بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي استهدفت تحليل طبيعة وسائل النقل في المدن العمرانية الجديدة.

تسهيلات جديدة للسيارات الميني فان

ينص التعديل الجديد على إمكانية منح تراخيص لسيارات الميني فان التي تتسع لسبعة ركاب، من قبل شركات النقل العامل في المدن العمرانية الجديدة. يأتي هذا بعد إجراء تعديلات على النص القانوني والشرط السابق الذي كان يتطلب أن تتسع سيارات النقل لثمانية ركاب كحد أدنى.

هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات أغلبية المواطنين الذين يمتلكون سيارات مكونة من سبعة مقاعد، ضمن مساعي الحكومة لضمان استمرار وفاعلية خدمات النقل في المدن ذات التشابك العمراني المتفاوت. كما تسعى الدولة إلى توفير وسائل نقل آمنة ومنضبطة على مدار الساعة، مع مراعاة تكاليف التشغيل.

تطوير النقل النهري

علاوة على ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022. ويعد هذا التعديل جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتحديث نظام النقل النهري في مصر.

يهدف المشروع إلى تعزيز الموارد وتحسين المرافق العامة للنقل النهري بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تمويل المشاريع الخضراء والتعاون الكهربائي

في إطار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بخطاب التفاهم الخاص بالتمويل المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يهدف هذا التمويل إلى دعم إعداد دراسة جدوى شاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.

في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامجه الخاص بتشجيع ودعم المشاريع الخضراء، يسعى المشروع للمساهمة في تعزيز جهود الدول العربية للحفاظ على البيئة وتنفيذ مشاريع تعمل على الربط الكهربائي، بما يهدف إلى زيادة القدرة المتبادلة بين مصر والأردن إلى 2000 ميجاوات. هذا الأمر سيسمح بتوفير كميات أكبر من الطاقة بين الدول المرتبطة حاليًا ومستقبلًا.