رئيس وزراء فرنسا يحذر من خطر الفوضى السياسية في حال سقوط حكومته

تحذيرات بايرو: فوضى سياسية وكارثة مالية في حال إسقاط الحكومة

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، من أن الإطاحة بحكومته قد تؤدي إلى دخول البلاد في فوضى سياسية وأزمة مالية. جاء ذلك في أول تصريحات له منذ الإعلان عن تصويت على الثقة في حكومته المقرر في الثامن من سبتمبر المقبل.

نداء لضمير النواب

وفي حديثه اليوم، دعا بايرو النواب إلى التفكير في عواقب تصرفاتهم، مؤكدًا أن أمام الفرنسيين 13 يومًا ليختاروا بين الفوضى أو تحمل المسؤولية. يسعى رئيس الوزراء لتوحيد النواب خلف خطة تقشفية تتضمن إجراءات صارمة بقيمة 43.8 مليار يورو، تهدف إلى خفض العجز في الميزانية.

التصويت على الثقة والإضراب العام

يأتي طرح بايرو لتصويت الثقة قبل يومين من الإضراب العام المقرر في 10 سبتمبر، وقبل أسبوعين من عودة البرلمان للانعقاد. يأمل بايرو في أن يكون النواب على وعي بأهمية معالجة الوضع المالي الحرج الذي تواجهه فرنسا.

تحالف المعارضة ضد الحكومة

في هذه الأثناء، أعلنت عدة أحزاب معارضة، بما في ذلك “فرنسا الأبية” (اليسار الراديكالي) و”الحزب الاشتراكي” (اليسار الوسط) و”التجمع الوطني” (اليمين المتطرف)، عن دعمها لإسقاط الحكومة، مما يزيد من تحديات بايرو السياسية.

ضغوط مالية متزايدة

تشهد فرنسا ضغطًا متزايدًا من المؤسسات المالية ووكالات التصنيف، حيث دعت مرارًا إلى كبح الإنفاق العام خوفًا من تكرار أزمة الديون التي تعرضت لها اليونان. وقد ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.5%، متجاوزةً مثيلتها اليونانية، بينما وصل العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 4.4%، وهو ما لم يتم تسجيله منذ عام 2009.

إجراءات الميزانية لعام 2026

تتضمن الميزانية التي قدمها بايرو لعام 2026 سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تهدئة مخاوف الدائنين، وتطمح إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% بحلول عام 2026، وصولاً إلى 3% بحلول عام 2029 متماشيةً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.