فوزي يؤكد أن الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسي تتغلب على التحديات بحلول جذرية

وزير الشؤون النيابية: الحكومة تواجه التحديات بحلول جذرية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة المصرية في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي تتبنى نهجاً جديداً في معالجة القضايا المجتمعية، حيث تسعى لحل المشكلات المزمنة بطريقة جذرية وفعالة.

نشاط برلماني مكثف لمناقشة التشريعات المهمة

وفي تصريحات له مساء يوم الخميس، أشار الوزير إلى أن الدورة البرلمانية الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً، نتيجة طبيعة التشريعات المطروحة والتي تمس قطاعات واسعة من المواطنين. وتعتبر هذه التشريعات ذات أهمية كبيرة لما لها من تأثير اجتماعي مباشر ولارتباطها بمهن حيوية.

الأولويات الوطنية: محور العملية التشريعية

وأوضح المستشار محمود فوزي أن تحديد الأولويات الوطنية يعد عنصراً أساسياً في عملية سن التشريعات، حيث تتطلب بعض القضايا معالجة فورية بينما قد يتم تأجيل أخرى. وأبرز أهمية إدارة الوقت في البرلمان، نظراً للمدة المحدودة للدورة التشريعية.

التوجه الاجتماعي للدولة المصرية

تطرق الوزير إلى الانحيازات الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية، مشيراً إلى الالتزام الثابت بالوقوف إلى جانب المواطن البسيط. وأكد أن هذه الانحيازات تجلت في العديد من المبادرات، مثل مشروع “حياة كريمة” الذي يسعى لتحسين مستوى الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.

لمحة عن مشروع حياة كريمة

تحدث المستشار فوزي عن مراحل مشروع “حياة كريمة”، حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاته، وقد أُنفقت نحو 300 مليار جنيه منها بالفعل، مما يعكس الإرادة القوية لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين في مختلف المناطق، ونقل الخدمات إلى الأطراف.

التعامل مع مشكلة العشوائيات

فيما يتصل بحل أزمة العشوائيات، أكد الوزير أن الدولة لن تتسامح مع وجود العشوائيات غير الآدمية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت خططاً مدروسة للتعامل مع سكان هذه المناطق، حيث تسعى لضمان عدم فقدان أي مواطن لمكان إقامته عقب تطبيق قانون الإيجار القديم.

إعادة النظر في التشريعات الاستثنائية

واختتم المستشار محمود فوزي بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت الظروف، وذلك وفقاً لرؤية المحكمة الدستورية العليا، التي دعت دائماً إلى عدم استخدام هذه القوانين كحلول دائمة.

من الواضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على الاحتياجات والمشاكل التي تؤثر على أكبر عدد ممكن من المواطنين، مما يبرز أهمية استمرارية العمل التشريعي لمواكبة التحديات المتغيرة.