مجلس القضاء الأعلى يعتمد المرحلة الأولى من خطة الحركة القضائية

مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية الجديدة

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة مهمة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، حيث أقر الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الحالي. تتضمن هذه الحركة العديد من الترقيات التي تعكس التعيينات والتغييرات في الدرجات القضائية.

ترقيات نوعية في محكمة النقض

أقر المجلس ترقية 33 مستشارًا من محكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض. كما تمت ترقية 292 مستشارًا من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى درجة رئيس، مما يشير إلى تعزيز الكفاءات في النظام القضائي.

تحسين هيكل القضاء واستحقاقات جديدة

شملت الحركة أيضًا ترقية 36 مستشارًا من محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم لتعيينهم كقضاة في محكمة النقض، بالإضافة إلى ترقية 324 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس في محاكم الاستئناف. كل هذه الترقيات تأتي في إطار تحسين الهيكل القضائي وزيادة فعالية المحاكم.

فرص للأقضاة للاستئناف والتظلم

تضمنت الحركة القضائية أيضًا إجراءات لنقل وتبادل القضاة بين القضاء والنيابة العامة وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس. كما أخذ في الاعتبار الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة. ولتوفير المزيد من العدالة، تم فتح باب تقديم التظلمات لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري، في مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تمثل هذه التغييرات خطوة نحو تطوير النظام القضائي وضمان تقديم خدمات قانونية أفضل للمواطنين، كما تعكس حرص المجلس على الاستماع إلى القضاة ومراعاة ظروفهم المختلفة.