الرئيس السيسي يسلط الضوء على أهمية تعزيز الانضباط المالي في الحكومة واستمرار الجهود لتحقيق ذلك
السيسي يؤكد على تعزيز الانضباط المالي في الحكومة المصرية
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مهماً اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تم التركيز على أهمية استمرارية الجهات الحكومية في تعزيز الانضباط المالي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية في البلاد.
نتائج مالية إيجابية لعام 2025/2024
خلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2025/2024، التي أظهرت نتائج متميزة. حيث سجلت الحكومة فائضاً أولياً بلغ حوالي 629 مليار جنيه، أي ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 80% مقارنة بالسنة المالية السابقة التي سجلت فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا النجاح تحقق بالرغم من التحديات الخارجية، مثل الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، مما أسفر عن خسائر تصل إلى 145 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المتوقعة.
زيادة الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي
أبرز الاجتماع أيضًا ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، التي حققت نمواً بلغ 35%، مما يعكس تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما حققت الإيرادات العامة نمواً بنسبة 29%، بينما ارتفعت المصروفات الأولية بنسبة 16.3%.
وقد تمكنت الحكومة من زيادة حجم الإيرادات الضريبية إلى 2.204 مليار جنيه، مما يُظهر تحسنًا كبيرًا في الأداء الضريبي الذي كان نتيجة للجهود المتواصلة لجذب الممولين الجدد وحل النزاعات الضريبية بأسلوب ودي.
استثمارات في الصحة والتعليم
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحكومة قد خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة طبية حرجة، إضافةً إلى تحملها تكاليف اشتراكات غير القادرين في مشروع التأمين الصحي الشامل. وفي مجال التعليم، تم توظيف 160 ألف معلم جديد خلال العام الدراسي الحالي بتكلفة 4 مليارات جنيه، بجانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
التوجهات المستقبلية وخطط الحكومة
شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية بناء شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتبني سياسات مالية متوازنة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في تحقيق فائض أولي مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مما يُعزز العدالة الاجتماعية ويُخفف الأعباء عن المواطنين.
يؤكد هذا الاجتماع على تصميم الحكومة المصرية على تعزيز الانضباط المالي وتقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية لتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، مما يُعد خطوة إيجابية نحو نمو اقتصادي مستدام.
