إسرائيل وروسيا تحت خطر الإدراج ضمن قائمة الجهات المتورطة في الجرائم الجنسية

تحذير من الأمم المتحدة: إسرائيل وروسيا مهددتان بالإدراج في قائمة مرتكبي العنف الجنسي

في تصريحها يوم الخميس، أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً لكل من إسرائيل وروسيا، محذرةً من إمكانية إدراج قواتهما في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي في النزاعات. يعزى هذا التحذير إلى وجود أدلة موثوقة تدل على حصول تجاوزات مقلقة.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

وفقاً لتقرير الأمين العام أنطونيو جوتيريش، فإن الدولتين تواجهان خطر إدماجهما في قائمة تشمل جهات يُعتقد أنها متورطة في استخدام العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك حالات الاغتصاب. تتضمن القائمة أيضاً الجيش البورمي، الجيش السوداني، وحركة حماس.

أنماط خطيرة من الانتهاكات

أشار التقرير السنوي إلى “القلق البالغ” بشأن الأنماط المحددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية في إسرائيل وروسيا. وقد تم إخطار الطرفين بالاحتمال الكبير لإدراجهما في القائمة الخاصة بمثل هذه الانتهاكات خلال التقرير المقبل.

أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية

بالنسبة لإسرائيل، يحتوي التقرير على “معلومات موثوقة” تشير إلى ارتكاب قواتها أنماطاً من أعمال العنف تشمل “العنف الجنسي” و”التعرض القسري للتعرية” وعمليات تفتيش مهينة للمعتقلين. في سياق متصل، تم اتهام خمسة جنود إسرائيليين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني في منشأة احتجاز، مما يسلط الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

أوضاع مأساوية في أوكرانيا

فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، كشف التقرير عن وجود أدلة تدل على تجاوزات بحق أسرى حرب أوكرانيين، حيث تم توثيق 209 حالات عنف جنسي مرتبط بالنزاع خلال العام 2024. تشمل هذه الانتهاكات تشويه الأعضاء التناسلية، التعذيب، والإكراه على التعرية.

ردود الفعل على التقرير

قوبل التقرير من قبل إسرائيل بالرفض، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوثيقة بأنها “غير اعتيادية”، مطالبًا بتركيز الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ترتكبها حركة حماس بدلاً من ذلك. من جهة أخرى، لم تتجاهل روسيا الطلبات المتعلقة بالتعليق.

التعاون مع التحقيقات

بينما أكدت إسرائيل تعاونها مع الجهات المعنية لمكافحة العنف الجنسي، إلا أن روسيا لم تقدم أي تعاون في هذا الصدد، مما يعكس الفجوة القائمة في الاستجابة الدولية لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

إن تلك التقارير تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في مناطق النزاع وتثير التساؤلات حول المساءلة الدولية وتطبيق القانون في مواجهة الانتهاكات الجسيمة.