الحكومة تقر مشروع قرار إعادة تخصيص الأراضي لإنشاء ميناء العريش

مجلس الوزراء المصري يوافق على عدة مشاريع تنموية جديدة

في اجتماع أسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بتطوير مشاريع تنموية في عدة محافظات، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

إعادة تخصيص الأراضي لميناء العريش

من بين القرارات، قام المجلس بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات في ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ الوصلة التي تربط الميناء البحري بخط السكة الحديد، مما يسهم في تحسين حركة النقل والمواصلات في المنطقة.

بيع قطعة أرض في قويسنا لصالح بتروجاس

كما اعتمد المجلس نتائج دراسة وزارة المالية حول طلب محافظة المنوفية لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 8 أفدنة في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا. هذه الأرض التي يوجد عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز سيتم بيعها إلى شركة “بتروجاس”، مما يعزز من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

مشاريع النفع العام في 4 محافظات

وافق المجلس أيضاً على إقامة العديد من مشاريع النفع العام، التي قدمت بناءً على طلبات من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين. تشمل هذه المشاريع إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، ومخازن للتغذية المدرسية، بالإضافة إلى مستشفى خيري ومدرسة ابتدائية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

استراتيجيات التصالح ومخالفات البناء

وفي سياق آخر، وافق المجلس على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، وذلك تماشياً مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أوضاع البناء وتطبيق القانون لتحسين المشهد الحضري.

تعاقدات استراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية والمائية

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات تعاقد من بعض الجهات، حيث تسلمت وزارة الصحة والسكان الضوء الأخضر للتعاون مع وزارة الإسكان لتطوير مشاريع صحية جديدة. بينما طلبت وزارة الموارد المائية والري موافقة المجلس للتعاقد مع جهة مختصة لإجراء عمليات حراسة وصيانة للمحركات والمعدات في تجمعات شمال وجنوب سيناء.

دعم صندوق الإسكان الاجتماعي

أخيراً، تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان للتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية، مما يسهم في تحسين خدمات الصندوق وزيادة كفاءة تمويل المشاريع السكنية.

بشكل عام، تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.