الوزراء يعتمدون قرارا جديدا لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها

مجلس الوزراء المصري يوافق على ضوابط جديدة لتصرف في الأراضي الصناعية

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعًا أسبوعيًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة وإقرار مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن الضوابط المتعلقة بتصرف الأراضي الصناعية وتسعيرها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

نظام التصرف في الأراضي الصناعية عبر منصة رقمية

يتضمن مشروع القرار نظامًا يمكن من خلاله التصرف في الأراضي الصناعية التي تخضع لمختلف جهات الولاية، ويتم ذلك إما من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو عبر تقديم طلبات من الشركات والمستثمرين المعنيين. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع إقامة مشاريع صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة.

آليات دفع قيمة الأراضي والخدمات المرتبطة بها

تشير بنود مشروع القرار إلى إمكانية التصرف في الأراضي الصناعية إما عن طريق تملكها بشكل كامل أو باستخدام نظام حق الانتفاع. وقد تم تحديد أسعار معينة لسداد قيمة الأراضي وتوضيح الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية وسلاسة العمليات.

قيود وضوابط على التصرف في الأراضي

أحد الجوانب المهمة في مشروع القرار هو فرض ضوابط تمنع المخصص لهم من نقل ملكية الأراضي أو حق الانتفاع دون استكمال شروط معينة، مثل سداد كامل ثمن الأرض والحصول على التصاريح اللازمة. كما يُطلب منهم بدء التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

إجراءات التحول بين الأنظمة المختلفة

يشمل مشروع القرار أيضًا نظام المطور الصناعي، حيث يتم تحديد الإجراءات والضوابط وفقًا للقوانين الحالية. كما يتيح التحول من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك تحت شروط معينة، مثل مرور فترة محددة من الإنشاء وسداد الأثمنة بعد إعادة تقييم الأراضي.

تحديد أسعار الأراضي الصناعية وفقًا للجهات والمحافظات

تمت الإشارة إلى قائمة أسعار التصرف في الأراضي والتي ستسري على العقود الجديدة ابتداءً من 1 يوليو 2025. كما تم استثناء بعض حالات التخصيص السابقة لضمان عدم تأثر المستثمرين الحاليين.

من خلال هذه الإجراءات، تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الصناعات المحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.