الخارجية الفلسطينية تحذر من أن حجب أموال المقاصة جزء من استراتيجية إسرائيل لتقويض السلطة الفلسطينية

استنكار فلسطيني لحجب الأموال المنقولة من قبل إسرائيل

تصدرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، العناوين حيث عبرت عن استنكارها القوي لحجب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر. وأكدت أن فلسطين تعمل بكافة الوسائل الممكنة لاستعادة حقوقها المالية المنهوبة.

التأكيد على الاتفاقيات الدولية

وأشارت فارسين في مؤتمر صحفي حول التدابير التي تتخذها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على غزة، إلى أن إسرائيل لم تقم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية خلال الشهور الماضية. واعتبرت ذلك انتهاكًا صريحًا لكافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي، مما يفاقم من الأزمة المالية والسياسية التي تعيشها فلسطين.

جهود دولية لإحلال السلام

وفي سياق متصل، تناولت فارسين الجهود الدائبة التي تسعى فلسطين لتحقيقها على المستوى الدولي بمشاركة دول عدة، منها مصر، من خلال إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن. ويدعو هذا المشروع الدول المساهمة في قوة حفظ السلام للاستجابة لجمع المساعدات اللازمة للقطاع. كما تسعى فلسطين لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى التأهيل وإعادة الإعمار، الذي وصفته بأنه “مهم جدًا”.

تحركات على الأصعدة الدولية والعربية

وشددت وزيرة الخارجية الفلسطينية على أهمية التحركات مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية من أجل securing الاعتراف بدولة فلسطين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على اعتراف باقي الدول قبل حلول سبتمبر المقبل. واستعرضت أهمية تنظيم اجتماعات موسعة لمناقشة القضايا الحساسة، مثل تعزيز الأمن والاستقرار، وتنفيذ رؤية حل الدولتين، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع مع إنهاء عمليات العدوان على غزة.

مساعي توحيد المؤسسات الفلسطينية

على صعيد آخر، تناولت فارسين المساعي الحكومية الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع القطاع، بما في ذلك إعداد فريق شرطة لتسليم المهام، بجانب القوة الأممية لتحقيق الاستقرار. كما أكدت على ضرورة الاستمرار في إصلاح المؤسسات الفلسطينية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة.

التطلع نحو الإصلاح والتطوير

ونوهت فارسين بأن فلسطين تتجه بخطوات ثابتة نحو الإصلاح والتطوير، مع تعبيرها عن تطلعها للتعاون مع الدول المعنية لإصدار “تقارير الإيجاز” كل ستة أشهر، لعرض الإنجازات الحاصلة وتحديد الاحتياجات اللازمة لاستمرار مسيرة التطوير والإصلاح في فلسطين.