رفض دولي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

عبر وزراء خارجية مجموعة من الدول الأوروبية عن رفضهم القاطع لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني. وقد جاء هذا الموقف في بيان مشترك للوزراء، حيث أكدوا على دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

إدانة التوسع العسكري الإسرائيلي

تضمنت التصريحات إدانة شديدة للإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية حول تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حيث حذر الوزراء من أن هذه الأعمال ستعمق الأزمة الإنسانية القائمة وتعرض حياة المحتجزين للخطر. وشدد البيان على أن أي تصعيد عسكري لن يؤدي إلا إلى ارتفاع غير مقبول في أعداد القتلى والنازحين بين المدنيين الفلسطينيين.

دعوة لحل الدولتين وتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية

عبر الوزراء عن قلقهم من أن التوسع العسكري في غزة يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام عادل ودائم. وأكدوا على ضرورة أن يكون قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

المطالب الإنسانية ووقف إطلاق النار

كما دعا الوزراء إلى الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل كأبرز ضمان للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا على أهمية الإسراع في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون أي قيود.

تحذيرات من الوضع الإنساني المتدهور

في سياق متصل، أعرب وزراء خارجية دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا عن قلقهم من قرار مجلس الأمن الإسرائيلي ببدء عمليات عسكرية جديدة في غزة. وحذروا من أن هذا القرار من شأنه تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وكذلك تهديد حياة المحتجزين وزيادة خطر النزوح الجماعي للسكان.

تتواصل الدعوات العالمية للتهدئة واستئناف الحوار، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مما يوضح ضرورة التحرك السريع نحو حل دائم للأزمة.