وزراء خارجية 8 دول أوروبية يؤكدون رفضهم أي تغييرات ديمغرافية في الأراضي المحتلة

رفض قاطع من وزراء الخارجية الأوروبيين للتغيرات في الأراضي الفلسطينية

أعرب وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وإسبانيا، عن موقفهم الرافض لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدوا أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

إدانة للهجمات العسكرية في غزة

في بيان مشترك تم نشره عبر منصة “إكس” يوم الأحد، أدان الوزراء الحكومة الإسرائيلية على خلفية إعلانها عن تصعيد الهجمات العسكرية، بما في ذلك في مدينة غزة. وأشاروا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم الأزمة الإنسانية وتعرض حياة الرهائن المتبقيين للخطر. كما حذروا من ارتفاع غير مقبول في عدد الضحايا والمهجرين، حيث يواجه نحو مليون مدني فلسطيني موجات من التهجير.

التأكيد على حل الدولتين

نوه الوزراء إلى أن تصعيد الهجمات العسكرية والاحتلال المستمر لغزة يشكل عقبة كبيرة أمام إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، الذي يُعتبر السبيل الأمثل لتحقيق سلام شامل وعادل. وأكدوا على ضرورة أن يشمل قطاع غزة كمكون رئيسي لدولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

الدعوة إلى الاتفاق والتهدئة الإنسانية

وذكر الوزراء أن الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل يمثل الضمان الأكثر أمانًا لكلا الطرفين، مما يسهم في استقرار المنطقة بالكامل. وأعربوا عن دعمهم لضرورة التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الاحتجزات التي قامت بها حماس، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل موسع ودون أي معوقات.

تحذيرات من زعماء آخرين تجاه تصعيد الوضع في غزة

كما صدر بيان مشترك آخر من وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج، حيث رفضوا فيه القرار الإسرائيلي بشأن إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في غزة. وحذروا من أن هذا التصعيد سيزيد من معاناة الإنسانية ويعرض حياة المحتجزين للخطر، مع إمكانية حدوث نزوح جماعي للسكان.