الحكومة اللبنانية تقر بند حصر السلاح بيد الدولة
وافق مجلس الوزراء اللبناني، الذي عقد اجتماعاً اليوم الخميس مخصصاً لحصر ملكية الدولة للسلاح، على “الأهداف العامة” للورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك في هذا الشأن.
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن “مجلس الوزراء وافق على أهداف الوثيقة الأميركية”، مضيفاً: “اتفقنا على ضمان حصول الدولة على إمدادات محدودة من الأسلحة… ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.
وتابع: “ننتظر خطة الجيش التنفيذية بشأن ضبط الأسلحة”، مضيفا: “لم نبحث بعد الجداول الزمنية لتنفيذ بنود الورقة الأميركية”.
وأكدت الحكومة اللبنانية ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تتمركز فيها جنوب لبنان.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أيضاً استعدادها لإجراء “مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل”، متحدثة عن “ترسيم دائم وواضح” للحدود الدولية مع إسرائيل.
وتطرقت الحكومة أيضاً إلى ضرورة ترسيم الحدود البرية مع سوريا.
عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاً، الخميس، لبحث موضوع حصر حيازة السلاح بيد الدولة.
عقدت الحكومة اللبنانية هذا الاجتماع لاختتام مناقشات نزع سلاح حزب الله. وكانت قد كلفت الجيش سابقًا بوضع خطة بحلول نهاية العام. وجاء ذلك استجابةً للضغوط الأمريكية على السلطات، وقد قوبلت هذه الخطوة بمعارضة شديدة من الحزب.
وخصص اللقاء لبحث محتوى المذكرة التي سلمها المبعوث الأميركي توم باراك، والتي تضمنت جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
يكشف جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني أن الولايات المتحدة قدمت للبنان اقتراحًا لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام. يدعو هذا الاقتراح إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان. تتضمن الخطة الخطوات الأكثر تفصيلًا حتى الآن نحو نزع سلاح حزب الله.
غادر وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل جلسة الحكومة اليوم.
المصدر: وكالات
