رئيس الوزراء يقود اجتماعًا حيويًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية لتعزيز النمو والتنمية

اجتماع وزاري لمتابعة الاقتصاد المصري تحت رئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة. وقد شهد الاجتماع حضور مجموعة من الوزراء والمسئولين في القطاعات المالية والاقتصادية، بما في ذلك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهداف الاجتماع: تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات

أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أن الهدف الرئيسي هو متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي في مصر.

استعراض الأداء المالي: جهود للحد من التضخم

تناول الاجتماع أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم. حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الوضع المالي للدولة تم تقييمه بدقة، مع التركيز على جهود البنك المركزي في احتواء التضخم.

تمويل القطاع الخاص: مبادرات ذات عائد منخفض

أحد الموضوعات الهامة التي تم مناقشتها هي مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات من القطاع الخاص، حيث أشار حسن عبدالله إلى أهمية هذه المبادرات في دعم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع سياسات الدولة.

تحسن معدلات التضخم: إشارات إيجابية من البنك المركزي

في تطور مشجع، ذكرت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية في البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم شهد تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2025، حيث انخفض من 29.4% في الربع الثاني من العام 2024 إلى 15.3%، مما يمثل تحسنا كبيرا خلال عام واحد.

خلاصة: النمو الاقتصادي مدعوم باستراتيجيات حكومية فعالة

ختاماً، يظهر الاجتماع الوزاري أهمية الجهود الحكومية في تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر سياسات مالية مدروسة وشراكة فعالة مع القطاع الخاص. يستمر البنك المركزي المصري في تقييم الوضع الاقتصادي لضمان استدامته ومواجهة التحديات المستقبلية.