رسوم ترامب تدخل حيز التنفيذ فى اختبار جديد للاقتصاد العالمى

دخلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ رسميًا يوم الخميس، مما يمثل أحدث فصل في جهوده لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بسياسات حمائية غير مسبوقة منذ عقود.

بعد أشهر من التهديدات والتراجعات، دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ منتصف ليل نيويورك، بعد أن وقّع ترامب الأمر قبل أسبوع. وقد أتاح ذلك للجمارك الأمريكية مهلة لتعديل آليات تحصيلها.

وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن متوسط التعريفات الجمركية الأميركية سيرتفع إلى 15.2%، مقارنة بنحو 2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادراتها – بما في ذلك السلع الأساسية كالمركبات – لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى تصل إلى 25%. وتعرضت دول أخرى لرسوم جمركية متفاوتة، تراوحت بين 10% ونسب أعلى، دون مفاوضات.

من جانبها، خضعت الهند لرسوم جمركية مضاعفة تصل إلى 50% لمدة ثلاثة أسابيع، عقابًا على مشترياتها النفطية من روسيا. وفشلت سويسرا في محاولاتها الأخيرة للحصول على إعفاء أو تخفيض لرسومها الجمركية البالغة 39%.

في هذه الأثناء، تجري مفاوضات منفصلة بشأن الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك، في حين يخطط ترامب للإعلان عن رسوم جمركية إضافية على الرقائق والأدوية قريبا.

يعتقد ترامب أن هذه الإجراءات ستُخفّض العجز التجاري وتُعيد الوظائف إلى البلاد. إلا أن منتقديه يُحذّرون من ارتفاع مُتسارع في التضخم وركود اقتصادي مُحتمل. حتى الآن، لم يتحقق أيّ من هذين السيناريوهين، لكن البيانات الأخيرة حول الوظائف والإنفاق الاستهلاكي تُشير إلى مؤشرات مُقلقة على تباطؤ اقتصادي.

لا يبدو أن ترامب يحظى بدعم شعبي كبير لسياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤخرًا قناة فوكس نيوز أن 62% من الأمريكيين لا يوافقون على تعامله مع الرسوم الجمركية، بينما أعرب 55% عن عدم رضاهم عن أدائه الاقتصادي العام.

وعلى الصعيد القانوني، يواجه ترامب تحديات محتملة تتعلق بشرعية استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض التعريفات الجمركية الفيدرالية، حتى في الوقت الذي يحاول فيه الاستعانة بقوانين أكثر صرامة لاستهداف قطاعات محددة مثل صناعات السيارات والمعادن.

تباهى ترامب بإيرادات الرسوم الجمركية القياسية التي جُمعت خلال الأشهر التسعة المنتهية في يونيو، والتي بلغت 113 مليار دولار. بل ألمح إلى أنه سيوزع شيكات على بعض الأمريكيين لاسترداد مستحقاتهم من الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، لا توجد أدلة تُذكر على تحقيق هدفها الشامل المتمثل في إعادة إنتاج السلع المحلية. ووفقًا لبراد جنسن من جامعة جورج تاون، لا يمكن الجمع بين ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية وزيادة الإنتاج المحلي. وقال: “عندما يزداد الإنتاج المحلي، تنعدم عائدات الرسوم الجمركية”، لأن واردات السلع محدودة.

المصدر: وكالات