عبد العاطي يؤكد على الرؤية المشتركة مع اليونان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

تعاون استراتيجي بين مصر واليونان لتعزيز الأمن والاستقرار

في خطوة تعكس الروابط القوية بين مصر واليونان، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، حيث عبر عبد العاطي عن سعادته بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: علامة فارقة

تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي تم التوصل إليها في أغسطس 2020، حدثًا تاريخيًا يسهم في تعزيز الأمن في البحر الأبيض المتوسط. وقد أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة السياسية للبلدين لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال الحوار والتفاهم، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي.

التعاون في مجالات متعددة

أشار عبد العاطي إلى أن العلاقات بين مصر واليونان تتجاوز المصالح المشتركة لتشمل رؤية مشتركة لأمن واستقرار المنطقة. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، تم تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، مما يساهم في تعميق الصداقة بين الشعبين.

شراكة استراتيجية تعزز التعاون

ذكّر الوزير بنتائج الدورة الأولى من مجلس التعاون الرفيع المستوى الذي عقد في مايو الماضي، حيث أُعلن عن شراكة استراتيجية بين البلدين. وقد أسفرت اللقاءات بين القادة عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات حيوية مثل توأمة الموانئ والصحة والطاقة.

مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز المسارات النظامية

في سياق آخر، ناقش عبد العاطي الأهمية المشتركة بين البلدين في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة وفتح مسارات هجرة نظامية للمصريين، بما يسهم في توفير فرص عمل لهم في اليونان.

مشاريع طاقة جديدة لتعزيز الاستدامة

أكد الوزير على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي يهدف إلى نقل 3 آلاف ميجاوات من الطاقة النظيفة. تُعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها لنقل الكهرباء من إفريقيا إلى أوروبا، مما يعكس التزام البلدين بالاستدامة البيئية.

آفاق العمل المشترك

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن أمله في توسيع نطاق الاتفاق القائم لاستقدام العمالة المصرية الموسمية ليشمل مزيدًا من القطاعات. هذا التوجه من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية لمصر ويواكب احتياجات السوق اليونانية.

تجسد هذه اللقاءات والاتفاقيات عزم البلدين على تعزيز التعاون والبناء على الأسس المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل يجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية.