وزير الثقافة: لابد من الحفاظ على التراث السينمائى وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم قيمة أصول الدولة. وأشاد بالدور الهام للشركة القابضة للاستثمارات الثقافية والسينمائية في تنفيذ رؤية الحكومة لتحديث وتطوير قطاع السينما ودعم البنية التحتية لصناعة السينما.

جاء ذلك خلال رئاسة هينو للجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للاستثمارات في قطاع الثقافة والسينما، والتي عُقدت بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا بالقاهرة. وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلون عن الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، تم استعراض وضع الشركة في السنوات الأخيرة، حيث عانت من تدهور شديد في بنيتها التحتية، ونقص في أنظمة التشغيل والموارد المالية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني. وفي هذا السياق، تم استعراض أعمال التطوير التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك تحديث استوديو وموقع تصوير الأهرام، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الحماية من الحرائق وتكييف الهواء ومعدات العرض في دور سينما ميامي وديانا ونورماندي.

كما نوقشت جهود الشركة القابضة لإعادة فتح عدد من دور السينما المغلقة، ولأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، تنفيذ أعمال تطوير متكاملة في سينمات ميامي ونورماندي. كما قامت الشركة بتسوية نزاعات قانونية مع عدد من شركات التوزيع، وتحديث أنظمتها السمعية والبصرية. علاوة على ذلك، بدأت الشركة في إعداد الرسومات الفنية التفصيلية لتطوير ستوديو مصر، وسينما سيتي، وستوديو الأهرام. كما أُجريت دراسات خاصة لتحديث أنظمة الحماية من الحرائق وتكييف الهواء، بالإضافة إلى ثلاجات حفظ الأفلام، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

في إطار تحوّلها الرقمي، أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة مقتنياتها السينمائية، وقناةً مخصصةً على يوتيوب لعرض الأفلام المملوكة للدولة. وفي الوقت نفسه، وقّعت عقدًا مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة وتعظيم إيرادات الأصول الرقمية. كما أطلقت الشركة مشروعًا لترميم العديد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة (4K). ويُعد هذا المشروع، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، خطوةً نوعيةً نحو الحفاظ على الذاكرة البصرية للوطن.

كما ناقش الاجتماع عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تطوير ستوديو مصر بنظام حق الانتفاع، واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا في مصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وإدارية وتجارية متعددة الأغراض ينفذها القطاع الخاص.

كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بطرح العقارين المملوكين للشركة القابضة (بشارع جمال الدين الأفغاني والعقار خلف ستوديو مصر)، تنفيذاً لتوصيات لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025.

اختُتم الاجتماع بعرض الميزانية المُتوقعة للشركة القابضة للسنة المالية 2025/2026، وتقرير مجلس الإدارة المُقابل. كما نُوقش تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية حول الرقابة المالية وتقييم الأداء، وملاحظات الإدارة عليه. المصدر: أ.ش.أ.