سويلم يؤكد التزام مصر بقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة في حوض النيل الشرقي

دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي عبر نهر النيل

في لقاء جمعه مع رئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، القضايا الحيوية المتعلقة بنهر النيل وأمن مصر المائي. أكد سويلم على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بالموارد المائية، مشددًا على ضرورة التعاون بين الدول لتحقيق منافع مشتركة لمواطني دول حوض النيل.

العلاقات الأخوية بين مصر وأوغندا

تتمتع مصر وأوغندا بعلاقات تاريخية تمثل نموذجًا للتعاون الأقصى بينهما. وأكد سويلم على أهمية التنسيق بين البلدين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بصورة مثلى، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين في كلا البلدين.

الاهتمام بالقانون الدولي لتحقيق المصلحة المشتركة

سلط الوزير الضوء على القيادة الحكيمة لأوغندا في تنسيق الحوارات مع دول مثل رواندا وجنوب السودان، كما أشار إلى أهمية مناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وأكد ضرورة احترام القوانين الدولية لنهر النيل كأساس للتعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة جميع الدول المعنية.

المبادرات المصرية لدعم التنمية في حوض النيل

في إطار جهودها لتعزيز التكامل الإقليمي، أعلنت مصر عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبية. هذه المبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الروابط بين الدول الأفريقية الشقيقة، عبر استراتيجيات طويلة الأمد في إدارة المياه.

تاريخ التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة

استعرض سويلم تاريخ التعاون الممتد بين مصر وأوغندا، والذي يرجع إلى أربعينيات القرن الماضي. وتحدث عن المشاريع الثنائية التي تم تنفيذها، مثل إنشاء 75 بئرًا جوفيًا وبناء خزانات لمياه الأمطار، وهي مشاريع تهدف إلى توفير المياه الضرورية للاستخدامات المختلفة.

التصدي للفيضانات والتعاون المستمر

أشار الوزير أيضًا إلى مشروع “التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي”، الذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات، حيث أُكملت المرحلة الأولى منه بنجاح. كما أضاف أن المشروع المشترك لمكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا، الذي بدأ منذ أكثر من 25 عامًا، حقق نتائج ملموسة في تحسين جودة المياه والحفاظ على النظم البيئية.

مبادرات المستقبل في إدارة الموارد المائية

أعلن سويلم عن الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة تتعلق بـ “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، والتي ستنفذ في إطار مبادرة مصرية تهدف لتنمية دول حوض النيل، ولقيت المشروع دعمًا ماليًا قدره 6 مليون دولار. يُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بالنهر.